بوانو: الفساد غول كبير يبدأ من الأحزاب ومازلنا نواجهه بأسلحة خفيفة

زنقة 20

اعتبر عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن الفساد يشكل تهديدا اجتماعيا وسياسيا ويهدد الاستقرار. وأشار إلى أن العديد من التقارير المحلية والدولية تقر بأن الفساد ينخر البلاد في كل المستويات والقطاعات.

وقال بووانو أثناء تدخله بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم أمس الأربعاء، إن أخطر أنواع الفساد هو الفساد السياسي، لأنه هو الذي يغذي ويحمي كل أنواع الفساد الأخرى، معتبرا أن هذا الفساد أخطر الأنواع تهديدا للمغرب.

وشدد على أن الفساد السياسي يبدأ من الأحزاب السياسية، ويتجلى ذلك في اختيار قياداتها وفي اختيار مرشحيها من خلال التزكيات واختيار رؤساء الجماعات وفي اختيار البرلمانيين. ونبه إلى أن مطلب محاربة الفساد السياسي كان من بين أبرز مطالب شباب الحراك المغربي قبل انتخابات 25 نونبر 2011.

واعتبر أنه رغم أن الدولة قطعت أشواطا في محاربة الفساد من خلال نصوص قانونية مثل قانون الاحزاب وقانون التصريح بالممتلكات لكن هذا غير كافي، يقول بووانو. وشدد على أن المدخل الأساسي لمحاربة الفساد هو مساهمة الفاعل السياسي في هذه العملية، مشيرا إلى أنه إذا لم يساهم هذا الفاعل في محاربته فإن سيظل مستشريا.

وقال إن الفساد غول كبير مازلنا نواجهه بأسلحة خفيفة، وشبه ذلك كما لو أن الفاعلين السياسيين يواجهونه بسيوف وبخناجر في مناطق معينة من جسمه، معتبرا أنه من أجل القضاء عليه يجب التوجه إلى المنطقة التي تجعله يموت وهي منطقة الدماغ. وقال أن دماغ الفساد هو الأحزاب السياسية والقوانين وتطبيق هذه القوانين.

وأكد أن الفساد يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين وعلى مستوى التنمية  والمستوى الاجتماعي. وأشار إلى أن بعض استطلاعات الرأي جعلت من القضاء والصحة والادارة العمومية من أكثر القطاعات التي تعرف الفساد. وأبرز أن التقارير الدولية تتكلم عن ما بين 2 و5 في المائة من الناتج الداخلي الخام تضيع بسبب الرشوة. الأمر الذي يتطلب أن يكون محاربته من الأولويات.

واعتبر أن الحكومة الحالية قامت بإجراءات مهمة في محاربة الفساد، لدرجة، يقول بووانو، أن المغاربة باتوا يلاحظون متابعة أسماء كبيرة وبرلمانيين وقضاة ومحامين أمام العدالة بعد أن كانوا يحلمون بذلك فقط، لكنه أكد أن الحكومة لم تستطع مكافحة الفساد بشكل نهائي، لأن الأمر يتطلب استراتيجية متكاملة ومتعددة المداخل، يضيف المتحدث.

ودعا إلى استثمار ما جاء به الدستور من مبادئ وتدابير لمحاربة الفساد، منها الحق في الوصول إلى المعلومة، وقال إنه يجب أن ننظر إليه من زاوية المعطيات التي يجب أن تكون متاحة للمواطن، وليس فقط من زاوية مصدر الخبر كما يرى ذلك الاعلاميون. ثم ما ينص عليه الفصل 36 من الدستور الذي يرتب عقوبات على استغلال النفوذ والهيمنة والاحتكار وإحداث هيأة لمحاربة الرشوة حسب الفصل 167. وذكر بأن المغرب اليوم يتوفر على عدة آليات لمحاربة الفساد، على رأسها القضاء الذي جعله الدستور سلطة مستقلة، وتحدث الدستور أيضا عن استقلالية القاضي.

كما أشار إلى أن البرنامج الحكومي تضمن إجراءات مهمة لمحاربات الفساد، معتبرا أن هناك عدة إنجازات في هذا الباب، منها إعلان الكثير من الوزارات عن لوائح معينة لمستفيدين سواء من رخص أو أراضي الدولة أو غيرها.

واعتبر أن قانون الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي ناقشته لجنة العدل والتشريع يأتي في سياق الحراك والدستور الجديد وسياق توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد. وطالب بتمكينها من الاستقلالية كما باقي الهيئات الدستورية الأخرى، سواء من الناحية المالية أو الإدارية، كما طلب بضرورة تمكينها من متابعة الشكايات والتبليغات.