إنتخابات 2015.. مقياس شعبية إخوان بنكيران

زنقة 20 . وكالات

دعا محمد حصاد، وزير الداخلية المواطنين المغاربة إلى التوجه إلى مكاتب التسجيل في اللوائح الانتخابية ما بين 22 ديسمبر الجاري وإلى غاية 19 فبراير المقبل.

عوة الداخلية المغربية، تأتي في سياق "الاستعداد لأول انتخابات بلدية" في المغرب، تحت مظلة دستور 2011، وتحت إشراف أول حكومة لما بعد "الحراك السلمي والناعم"، في المغرب للعام 2011.

ومن المرتقب أن تمثل الانتخابات البلدية (المحليات) مقياسا لاستمرارية شعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب، بعد "فوزه الكاسح" وغير المسبوق في الانتخابات التشريعية في 2011، وقيادته لأول تجربة لرئاسة الحكومة.

وبالرجوع إلى الوراء قليلا، ففي تشريعيات 2001، فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بـ107 من مقاعد مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، لتعلق الصحافة المغربية وقتها على هذا النجاح بعبارة "الكتيبة 107 للعدالة والتنمية".

وتراقب الصحافة المغربية عن قرب كل الانتخابات التشريعية الجزئية في دوائر المغرب، لمعرفة رأي المغاربة عبر صناديق الانتخابات في الحزب الذي يقود التحالف الحكومي لما بعد الربيع العربي.

وفي أكثر من مناسبة، شدد عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، على أن مسلسل الإصلاحات لحكومته يجب ألا يراعي شعبية الحزب في الانتخابات، في إشارة إلى استعداد الحزب للتضحية بشعبيته في سبيل تطبيق برنامج الحكومة، خاصة في الشق الاجتماعي.

بلديات 2009: الأصالة والمعاصرة أولاً

وفي آخر انتخابات بلدية عرفها المغرب في 2009، وفي أول مشاركة له في الانتخابات بعد تأسيسه في 2007، فاز حزب الأصالة والمعاصرة بالبلديات، ليدخل في تحالفات مع كل الأحزاب المغربية، لتحمل مسؤولية تسيير مدن مغربية كبيرة، مثل مدينة طنجة غرب شمال المغرب.

وسيكون حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة، في تنافس مباشر في الانتخابات البلدية مع حزب الاستقلال، أكبر حزب معارض، إضافة إلى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، فيما سيبحث حلفاء الإسلاميين الحكوميين عن موقع لهم ضمن "الستة الكبار" في لائحة ترتيب الانتخابات المحلية، وأولهم حزب التجمع اليميني.

سنة انتخابات

وسيعيش المغرب 2015 كـ"سنة انتخابية"، ومن المرتقب، حسب الحكومة المغربية، إجراء الانتخابات البلدية في النصف الثاني من العام المقبل 2015، إضافة إلى انتخابات رؤساء الأقاليم، و"انتخابات الكبار"، أي انتخاب أعضاء مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، ورهان حزب العدالة والتنمية الإسلامي أن يفوز بأكبر عدد من المقاعد، لتكون له "الكلمة العليا" خلال التصويت على الموازنة السنوية وعلى القوانين التنظيمية.

وفي سابقة من نوعها، من المرتقب أن يشارك المغاربة المقيمون في خارج المغرب في الانتخابات البلدية، ولهذا الغرض دعا وزير الداخلية كل المهاجرين المغاربة في الخارج إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية في مقار القنصليات والسفارات المغربية.

ولتقريب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية لجميع المغاربة في داخل وخارج المغرب، أعلنت وزارة الداخلية، لأول مرة، عن فتح إمكانية التسجيل عبر موقع على الإنترنت.

جدل بطاقة الهوية الشخصية

وحافظ المغرب على نظام اعتماد اللوائح الانتخابية للتصويت في الانتخابات، بعد جدل حول اعتماد بطاقة الهوية الشخصية والرقم القومي للتصويت، وهو ما اتفق كل فرقاء الحياة السياسية على تأجيله، والاستمرار في الاعتماد على ما تسمى "الكتلة الانتخابية الثابتة" عبر اللوائح، لضمان "نسبة مشاركة" ثابتة.

وبخصوص الإشراف على الانتخابات، فإن الاتجاه العام في المغرب هو إشراف، لأول مرة، رئيس الحكومة على الانتخابات، مع التأكيد على "ضمان نزاهة الانتخابات وحياد الإدارة"، في إشارة إلى وزارة الداخلية، فيما ستتكلف وزارة الداخلية،بالتدبير التقني والفني واللوجيستيكي للانتخابات، وإعداد أي نصوص قانونية قبل عرضها على الحكومة والبرلمان، لأنها "راكمت تجربة وخبرة" منذ عقود، بحسب المراقبين.