هذه هي الزيادات التي ستطل على المغاربة مع مطلع السنة الجديدة
زنقة 20 . متابعة
في خضم سياسة الزيادات الضريبية على المواطن التي تنهجها حكومة بن كيران ستعرف مجموعة من المواد إرتفاعا ملحوظاً خلال سنة 2015 و يتعلق الأمر بـ:
* الماء و الكهرباء:
تتمة للإتفاقية التي تجمع الحكومة بال ONEE حيث تعهدت الأولى بدعم الثانية لكي تتمكن من دفع فواتير موليدي الكهرباء الخواص مثل JLEC و Nareva مستقبلا.
فعليه ستستمر الزيادة في الكهرباء و الماء المقررة تدريجيا بين 2014 و 2017. و الزيادة من المنتظر أن لا تتجاوز 10% في أغلب الحالات مع الحفاظ على نفس الثمن بالنسبة للإستهلاكات التي تقل عن 150kwh في الشهر.
و في نفس الوقت ستقوم حكومة بن كيران من خفض الضريبة على الفحم التي ستصبح 10% عوض 20%.
و يستفيد من هذا الإجراء شركة JLEC الإماراتية و هي أول مستهلك للفحم في المغرب.
هذا في حين أجلت حكومة بن كيران الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على توزيع الماء حيث من المنتظر أن تنتقل من 7% إلى 10% حسب الإتفاقية مع ال ONEE. لكن هذا الإجراء سينتظر سنة أخرى.
* الشاي:
سيتم الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للشاي. حيث ستصل إلى 20% عوض 10% سابقا.
* الكسكس و المعجنات:
سيتم الرفع من الضريبة على المواد المصنعة من القمح الصلب مثل المعجنات و سميد الكسكسو.
و ستصبح 20% عوض 10% حاليا.
* الطرق السيارة:
سترتفع ال TVA من 10% إلى 20%
* السجائر:
سيتم الرفع من ثمن السجائر بقدر درهم للعلبة لكل من ماركة Marlboro و Marquise.
و لكن هذه الزيادة تتعلق بزيادة من طرف الشركات الموزعة.
* المحروقات:
سيتم رفع الدعم كليا عن المازوت (الديزيل) و الذي يقدر حاليا ب 0.8 درهم للتر. و لكن هذا الإجراء متوقع أن لا يكون له أثر على سعر البيع للمستهلك بسبب إنخفاض الأسعار العالمية للبترول.
و كانت حكومة بن كيران في سنة 2014 قد رفعت من الضريبة على العديد من المواد الأساسية مثل الملح و الشمع و علب السردين و ثمن الحمام و الكهرباء و الماء و المحروقات.
هذا في حين لم تجرأ على نفس الإجراءات في قطاعات ريعية يستفيد منها النافدون مثل شركات التأمين و العقار و شركات الإتصالات و الفنادق.
و لا زالت كل هذه القطاعات تستفيد من إعفاءات ضريبية مهمة أفتى صندوق النقد الدولي بأنها غير نافعة.
