تقرير رسمي يكشف تحويل الجزائر والبوليساريو المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة للمحتجزين بتندوف بطريقة غير شرعية

زنقة 20

كشف تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش أن الجزائر و"البوليساريو" يعمدان منذ سنة 1991 إلى تحويل جزء كبير من المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف بطريقة منظمة وغير شرعية منذ سنوات.

وفي هذا الصدد، استغربت المفوضة الأوربية المكلفة بالميزانية كريستينا جيورجيفا، عدم إيلاء البرلمان الأوروبي الاهتمام اللازم بمضامين التقرير على خطورتها، رغم أن التقرير أعده المكتب  الأوروبي لمكافحة الغش سنة 2007 استنادا إلى دراسة أنجزها مدققو الحسابات التابعين له قبل أربع سنوات.

وحسب هذا التقرير، فإن هذه التحويلات الضخمة والممنهجة للمساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لمخيمات تندوف تبدأ بميناء مدينة وهران الجزائرية الذي تمر عبره هذه المساعدات خاصة الغذائية منها والتي تمنحها اللجنة الأوروبية من خلال المديرية العامة للمساعدات الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن ميناء وهران استراتيجي بالنسبة لمنظمي عمليات التحويل هاته وهو الميناء كذلك الذي تتم فيه عملية تصنيف "ما ينبغي أن يصل وما يمكن تحويله". وأفاد التقرير بأن المواد المحولة ومنها مواد غذائية وأدوية خاصة تلك التي تمنحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تباع في الجزائر وموريتانيا ومالي، مسجلا أن الجزء الوحيد من هذه المساعدات الذي يتم توزيعه هو الذي يمكن سكان مخيمات تندوف من البقاء على قيد الحياة. ومن بين الاختلالات الأخرى التي كشفها خبراء المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أشار التقرير إلى مسألة المقايضة وهي ممارسة متداولة بشكل كبير بمخيمات تندوف.

وأوضح المكتب أن منظمي عمليات تحويل المساعدات يفرضون على الأشخاص الذي يتعاملون بهذه الطريقة أن يخصصوا لهم نسبة من حصيلة المقايضة مشيرا إلى أن هذه العملية غير قانونية وتستخدم من أجل "الإثراء الشخصي" لأعضاء من "البوليساريو" الذين ينظمون عمليات التحويل هاته على نطاق واسع.

ولاحظ التقرير من جهة أخرى أن الأسرى المدنيين أو أسرى الحرب المغاربة هم الذين يقومون لوحدهم بتشييد كافة البنيات التحتية بالمخيمات (مستشفيات ومدارس وآبار ...) مسجلا أنه إذا كان مانحون دوليون مولوا هذه المشاريع فإن ذلك يمثل شكلا آخر من أشكال التحويل. وحسب التقرير فإن هذه التحويلات تسنى القيام بها بسبب التقديرات المبالغ فيها لسكان المخيمات وكذا بسبب الصعوبات التي تجدها المنظمات غير الحكومية في القيام بعمليات مراقبة أو زيارات مباغثة إلى عين المكان للتأكد من مدى توزيع المساعدات على السكان المستهدفين.

وسجل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تحركات أعضاء المنظمات غبر الحكومية مراقبة بشكل دائم من طرف عناصر من "البوليساريو" موضحا أن هذه المنظمات مدعوة لطلب ترخيص مسبق قبل أي زيارة.