حزب العدالة والتنمية يقيم محاكمة رمزية للنظام التعليمي المغربي

زنقة 20

إعتبرَ حزب العدالة والتنمية، أنَ نظام التعليم في المغرب رغم المكتسبات التي حققها وراكمها لا زال يعاني من عدة اختلالات على مستوى مردوديته الداخلية والخارجية، وخاصة فيما يتعلق بجودة التعليم والحاجة إلى ملاءمته مع سوق الشغل، أو فيما يتعلق بالموارد البشرية و تأهيلها وتكوينها، أو فيما يرتبط بضعف الحكامة، فضلا عن التذبذب وعدم الوضوح في الاختيارات اللغوية وفي المناهج والبرامج والتأطير والمراقبة والتوجيه والتقويم التربوي طيلة العقود الماضية. 

كما اعتبر بلاغ للأمانة العامة للحزب، أن المبادرات الإصلاحية التي اعتمدت منذ فجر الاستقلال إلى اليوم تبقى محدودة، لكونها لم تبلغ مداها ولم تستكمل مختلف حلقاتها ولم ترافقها الإرادة السياسية اللازمة، ولذلك فإن السعي للإصلاح الجاد والشامل حسب أمانة المصباح، يمر عبر تثمين إيجابيات التدبير السابق لدى مختلف الفاعلين، إضافة إلى الارتقاء بالمنظومة فوق الاعتبارات الفئوية والمزايدات السياسية والمصالح النخبوية، اقتصادية كانت أم سياسية، وتجاوز حالة التردد والعمومية في عدد من الاختيارات الاستراتيجية المحسومة بموجب دستور 2011، مع التأكيد على أن المرتكزات التي ينبغي أن تؤطر مشروع الإصلاح العميق والشامل للمنظومة التربوية بكل أبعاده السياسية والمؤسساتية والهوياتية والتنموية واللغوية، يجب أن تنطلق من الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي يوم فاتح يوليوز 2011، وخاصة ما يتعلق بتحصين السيادة اللغوية، فاللغة حسب البلاغ، لا تشكل فقط أداة للتواصل واكتساب المعرفة، بل هي ركن أساس في تعزيز بناء الهوية الثقافية للشعوب وانتمائها الحضاري واستقلال الشخصية الوطنية الفردية والجماعية عن أي شكل من أشكال الاستلاب والضياع، ومدخلا من مداخل النهضة والتنمية والإبداع.

وتأسيسا عليه تدعو أمانة "البيجيدي" الى إعادة الاعتبار للغتين الوطنيتين، وهو ما يستلزم اعتبار اللغة العربية لغة للتدريس في جميع مراحل التعليم، والعمل على تنمية اللغة الأمازيغية وتأهيلها لتأخذ مكانها في المنظومة التربوية. واعتبار ذلك ضرورة وطنية واستحقاقا دستوريا، كما أن النهوض بتدريس اللغات (وليس إعادة النظر في لغة التدريس) يعتبر إحدى الواجهات الأساسية لإصلاح نظام التعليم، وهو ما يقتضي تخطيطا محكما لتدريس اللغات الوطنية والأجنبية وإيقاع تعلمها ومناهجه مع مراعاة التدرج وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، مع رفض مختلف الدعاوى الداعية إلى التلهيج واعتماد العامية، والتي تستهدف محاصرة اللغتين الوطنيتين، وفسح المجال أمام الهيمنة اللغوية الأجنبية.

من جهة اخرى اعتبرت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إخراج المجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية وللقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية محطتين مهمتين في ترشيد الوضع الثقافي واللغوي في انسجام تام مع سياسة لغوية وثقافية وطنية وفقا للمقتضيات الدستورية الجديدة. كما أن النهوض الفعلي بالمنظومة التربوية لن يتحقق إلا بمقاربة تشاركية واسعة وبانخراط جماعي بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي وتكامل وتعاون والتقائية بين مختلف السلط والمؤسسات المعنية، وفي هذا الصدد عبر البلاغ عن انخراط الحزب الجاد والصادق والمسؤول في الحوار الوطني، من أجل تعليم عمومي موحد وديمقراطي يراعي خصوصيات الجهات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، تسهم فيه بالدرجة الأولى المدرسة العمومية إلى جانب جهود القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية الأجنبية بناء على دفاتر تحملات والتزامات واضحة من كل الأطراف.