دعوات لمحاربة الاعتداء الجنسي على "وْليداتْ المغرب"
زنقة 20 . وكالات
مع ازدياد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب وتعدد الأحكام بالسجن التي غالبا ما تعتبر متساهلة، حثت عدة منظمات غير الحكومية السلطات على تعزيز مكافحة هذه الآفة، من الناحية القانونية وعبر مضاعفة جهود التوعية أيضا.
وتنامى الوعي عند الرأي العام المغربي حول خطر الاعتداءات الجنسية على الأطفال اعتبارا من مايو 2013، عندما خرج الآلاف في الدار البيضاء رافعين شعار "لا، لا، لا للاغتصاب!"، و"كلنا وئام" تضامنا مع فتاة تدعى وئام تبلغ العاشرة من العمر، اعتدى عليها مغتصبها بآلة حادة في محاولة لتشويه وجهها الذي احتاج إلى 50 غرزة.
وتوالت بعد هذا الاعتداء الوحشي، قضايا أخرى تصدرت الصفحات الأولى للإعلام غير الرسمي المغربي، وأثارت غضب الشارع، وكان أبرزها عفو ملكي قالت السلطات إنه وقع بالخطأ صيف 2013، عن إسباني كان محكوما بالسجن 30 عاما لاعتدائه جنسيا على 11 طفلا مغربيا.
وكانت آخر قضية اعتداء على الأطفال، قبل بضعة أسابيع في مدينة مراكش، وتتعلق بمواطن فرنسي يدعى "جان لوك.ج" (60 سنة)، الذي كان موضوع شكاوى من قبل تسعة أطفال على الأقل. وقد حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة "اغتصاب قاصرين بدون عنف".
واعتبرت منظمات غير حكومية نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية الحكم "متساهلا"، فقامت باستئنافه وعبرت عن أسفها لإقامة المحاكمة أمام الغرفة الإصلاحية للمحكمة بدل الغرفة الجنائية.
واعتبر مصطفى الراشيدي، محامي ومستشار جمعية "ما تقيسش ولدي" (لا تلمس ابني) أن "النصوص القانونية ليست متشددة كفاية في موضوع الاعتداء الجنسي على الأطفال".
في المقابل، ارتفع عدد من الأصوات لمطالبة الحكومة بـ "قانون خاص بالاعتداءات الجنسية ضد الأطفال"، ومن بين هذه الأصوات خالد الشرقاوي السموني رئيس الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية.
وتضمنت تعديلات في القانون الجنائي المغربي في العام 2013 عقوبات شديدة بالسجن تراوح بين 10 و20 و30 سنة، وغرامة قدرها 50 مليون سنتيم (45 ألف يورو)، في حق كل من يعتدي جنسيا أو يحاول الاعتداء على قاصر يقل عمره عن 18 سنة، أو على عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى.
وأقرت هذه التعديلات الجديدة للفصل 475 من القانون الجنائي المغربي الذي سمح للمغتصب على مدى سنين طويلة بالتملص من الملاحقة القضائية، عبر اللجوء إلى الزواج بضحيته، بعد انتحار أمينة الفيلالي في 10 مارس 2012 بعد تزويجها بالشاب الذي اغتصبها، ما خلف صدمة كبيرة في المغرب تردد صداها في العالم.
وجاء في تقرير حقوقي صدر في المغرب، أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال تشكل 80 % من مجموع حالات الاعتداء الجنسي في المغرب، كما تمس في الغالب أطفالا تراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة.
وقد صادق المغرب على البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية الطفل، والذي يمكن الأطفال من تقديم بلاغات وشكاوى عند حدوث انتهاكات لحقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل أمام الهيئات الدولية، إضافة الى البروتوكولين الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية وإشراكهم في النزاعات المسلحة.
ورغم إشادة تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) في أبريل 2014 حول وضعية الأطفال عبر العالم، بالتقدم الكبير الذي حققه المغرب في معدل الأطفال المسجلين في المدارس (94 %) وتعميم تلقيحهم (100 %) وتراجع وفياتهم من 187 الى 21 حالة لكل 100 ألف ولادة خلال 2012، إلا أن نسبة تشغيلهم بلغت 8 %، فيما تزويج القاصرات بلغ 16 %، وهما العاملان الأساسيان للاعتداء على الأطفال.
وبحسب التقرير تم تسجيل 11599 حالة اعتداء جنسي بين عامي 2007 و2012، كما عرف عدد الشكاوى ارتفاعا مهما، ما يدل حسب بياتريس بورون رئيسة منظمة "أمان" غير الحكومية التي طورت ورشات تعليمية للأطفال، إلى أنه "صار من السهل اليوم إثارة هذه المسألة مع المؤسسات والأسر".
