الحقاوي: مشروع هيئة المناصفة إنتصار للنضال النسائي وللمرأة المغربية

زنقة 20 . وكالات

أعلنت بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن مشروع هيئة المناصفة هو انتصار للنضال النسائي، وانتصار للمرأة المغربية، وانتصار للدستور المغربي، وانتصار للمغرب الذي ما فتئ يعزز مكانته الحقوقية.

ففي أول تعليق بعد الإعلان عن وصول مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أنواع التمييز، إلى كل أعضاء الحكومة قادما إليهم من وزارة الأمانة العامة للحكومة، أوضحت الوزيرة أن هذه الهيئة من الهيئات التي ندر وجودها في الكثير من الدول، موضحة أن الرباط تتهيأ حاليا للتوفر على هذه الهيئة التي ستساهم في إنصاف المرأة، قبل أن تبين أن الهيئة جاءت لـ"تعزيز مكانة المرأة، وتحقيق المساواة مع الرجل".

ففي سابقة من نوعها في تاريخه، يقترب المغرب من التوفر على أول هيئة مستقلة عن الحكومة لـ"تحقيق المساواة ما بين المرأة والرجل"، ومحاربة كل أنواع التمييز السلبي ضد المرأة، واسمها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

والهيئة ينص عليها الفصل 19 من الدستور المغربي، الذي شدد على أن الرجل والمرأة هما على قدم المساواة بالحقوق والحريات.

تشاركية في إعداد مشروع القانون

وتحدثت وزيرة التضامن والمرأة، أن "الهيئة عرفت مشوارا طويلا من التشاركية بين قطاعات حكومية مختلفة، ومع المجتمع المدني من خلال مسطرة دقيقة انطلقت بتعيين لجنة علمية من شخصيات أكفاء ونزهاء من الذين "نظروا في المذكرات والمقترحات الواردة من جمعيات المجتمع المدني" غير الحكومي.

وأضافت الوزيرة أن "اللجنة العلمية لهيئة المناصفة نظمت جلسات استماع لمؤسسات مثل المجلس الوطني - القومي - لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للتعرف إلى آرائها، موضحة في تصريحاتها أن "خلاصة هذا التشاور" أعطت "مسودة تقدمت بها هذه اللجنة العلمية للوزارة".

وكشفت الوزيرة حقاوي عن "استفادة المغرب في صياغة مسودة قانون الهيئة من "خبرة لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، الذين "لهم الخبرة التشريعية لتتم بعد ذلك عملية إحالة مشروع قانون الهيئة بتاريخ "8 أغسطس الماضي، على وزارة الأمانة العامة للحكومة.

وبحسب الوزيرة المغربية، فإن مشروع قانون الهيئة حصل على تأشيرة وزارة المالية، فيما الحكومة المغربية من المرتقب خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن تناقش المشروع، قبل إحالته على البرلمان للمناقشة وللمصادقة النهائية.

هذا وتعلق الحركة النسائية والحقوقية في المغرب "آمالا عريضة" على "هيئة المناصفة" من أجل "مكتسبات أخرى في الحياة السياسة وفي الحياة العامة للمرأة المغربية".