حكم قضائي يعيد الأمل لضحايا "مافيا" العقار بالدار البيضاء
زنقة 20
أعاد حكم قضائي صدر يوم الخميس 26 فبراير 2015، الأمل لضحايا مافيا العقار بالدار البيضاء، أحد عناصرها مسؤول قضائي، والتي أقدمت على تزوير وثائق ملكية وعاء عقاري يتكون من 13 فيلا، وحصلت على أحكام قضائية جردت الملاكين الأصليين للعقار من ملكيتهم، لتصدر بعد ذلك أحكام بالإفراغ، ولازالت بعض الأسر إلى اليوم تقطن في أكواخ بجانب مساكنهم المستولى عليها.
وعقب صدور الحكم القضائي الأول من نوعه الأسبوع الماضي، يُرتقب أن تباشر النيابة العامة الإجراءات لتقديم المتورطين في الملف أمام قاضي التحقيق، بعد استكمال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عملها.
وأفادت مصادر بتنسيقة المجتمع المدني المتابعة لملف مافيا العقار بالدار البيضاء، أن طلبا لفتح تحقيق جديد، سيقدم اليوم، وذلك في العلاقة بملفات الفيلات الـ12 المتبقية، بما فيها تلك التي استنفذت المساطر القانونية.
وقضت الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، ولأول مرة، بـ”بإعادة النظر وإرجاع الحالة لما كانت عليه”، بالنسبة لإحدى الفيلات التي استولت عليها مافيا العقار قبل حوالي 8 سنوات، وتعود ملكيتها لأسرة (مغربية/ أمريكية)، هاجرت إلى أمركا قبل سنوات، وظلت تتردد على مسكنها بين الفينة والأخرى، قبل أن تفاجأ سنة 2007، بصدور حكم قضائي نزع منها ملكيتها للعقار، ليصدر قرار قضائي السنة الماضية بتشميع “الفيلا”، قبل أن تتمكن مريم باجوك، ابنة مالكة المنزل من دخوله نهاية الأسبوع، بعد صدور الحكم القضائي الذي أعاد الأمور إلى نصابها، ومعه أعيد الأمل للملاكين الأصليين للفيلات الـ12 الأخرى، الذين منهم من استنفذوا جل مراحل التقاضي، بما فيها غرفة النقض، دون التمكن من استرجاع العقار، بينما توجد حالات لبعض “الفلات” صدر بخصوصها حكم قضائي بوقف التنفيذ لصعوبته.
