"هيومن رايتس ووتش" تحث المغرب على "إلغاء تجريم السُلوك المثلي"
زنقة 20
عابت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الأربعاء، على المغرب تضييقه على المثليين بسبب اعتقال رجلين متهمين بممارسة الشذوذ الجنسي، في الحسيمة شهر دجنبر الماضي، والبت في قضيتهما في "محاكمة قصيرة".
"هيومن رايتس ووتش" أفادت بمعية "مجموعة أصوات للأقليات الجنسية" بأن إدانة المثليين جاءت اعتمادًا على "اعترافات" قالت الشرطة إن المتهمين صرّحا بها أثناء الحراسة النظرية، رغم أنهما أنكراها أمام القاضي.
وكانت محكمة الاستئناف في الحسيمة أدانت مثليين الأكبر سنا منهما مستشار جماعي، في عقده الخامس، بينما مازال المتهم الآخر طالبا في عقده الثاني، بعدما اعتقلا شهر دجنبر 2014 في حالة تلبس بممارسة الجنس داخل سيارة مركونة في مكان معزول.
وقضت استئنافية الحسيمة في حق المتهمين بمدة ستة أشهر حبسا نافذا في حق واحد منهما ولمدة سنة حبسا في حق الآخر لأنه أدين أيضًا بمحاولة الرشوة، بعدما كانا أدينا ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا مع غرامة مالية.
دخول منظمة "هيومن رايتس ووتش" على الخط في قضية المثلية بالمغرب، جعلها تقيم وضع حقوق الإنسان بالمغرب وربط تقدمه بإلغاء تجريم "السلوك المثلي".
وقالت سارة ليا وتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إذا كان المغرب يرغب حقا في لعب دور قيادي في مسألة حقوق الإنسان في المنطقة، يتعين عليه أن يبدأ بإلغاء تجريم السلوك المثلي".
