تقرير أميركي يوصي المغرب بالأمن الغذائي

زنقة 20 . وكالات

يفترض في المغرب السعي إلى ضمان أمنه الغذائي والعمل على استفادة المزارعين الصغار من ثمار السياسة الزراعية التي تبنتها الدولة في السنوات الثماني الأخيرة.

وقال تقرير صادر عن مؤسسة "بروكينز" الأميركية إن قطاع الزراعة المغربي مطالب بضمان الأمن الغذائي للمواطنين في ظل الزيادة السكانية، خاصة أن أسعار المنتجات الغذائية في العالم ستواصل تقلباتها، في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض التساقطات المطرية، ما يُنذر بتراجع وعدم استقرار المحاصيل.

غير أن التقرير الصادر مؤخراً، لم يهتم فقط بالقطاع الزراعي باعتباره ناشطا، بل انكب على دراسة حصة الغذاء في حياة الناس، حيث أكد أن الأسر المغربية تنفق 40% من دخلها على الغذاء، وهي حصة يمكن أن ترتفع بالنسبة للأسر الفقيرة كي تصل إلى 70%.

وسجلت مشتريات الحبوب في العام الماضي، حسب مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، 1.4 مليار دولار، مقابل 906 ملايين دولار في 2013، متأثرة بتراجع المحصول إلى نحو 70 مليون قنطار، وهو ما ساهم في نقل إجمالي فاتورة الغذاء من 3.7 مليارات دولار إلى 4.3 مليارات دولار.

وكان المركز المغربي للظرفية، الذي يضم خبراء اقتصاديين مغاربة، ويصدر تقارير دورية حول حالة الاقتصاد الوطني، ذهب إلى أن أسعار المنتجات الغذائية تراجعت بشكل ملحوظ في العام الماضي، وهو أداء ينتظر أن يتواصل في العام الجاري، إذ سيفضي ذلك، بالإضافة إلى محصول الحبوب المتوقع، إلى خفض فاتورة مشتريات الحبوب.

وتمثل الزراعة ما بين 14و20% من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، غير أن 40% من القوى العاملة تعمل في هذا القطاع، ما يجعل الاقتصاد الوطني يرتهن له. ففي العام الحالي،

تبدو التوقعات الاقتصادية متفائلة في المغرب بعد التساقطات المطرية المهمة، التي ينتظر أن تفضي إلى محصول حبوب قياسي.

وتتأسس السياسة الزراعية في المغرب، التي تحمل اسم المخطط الأخضر، على دعامتين، الأولى تهتم بالمشروعات الكبرى والثانية تعتبر تضامنية وتعنى بالمزارعين الصغار. غير أن تقرير "بروكينز"، ينبه إلى أن المزارعين الصغار ما زالوا في حاجة إلى تدابير من أجل تحسين مستوى معيشتهم وتقليص الفوارق في الإيرادات والزيادة في فرص الأمن الغذائي.

ويعيد تقرير المؤسسة الأميركية، التذكير بأن النشاطات العائلية، تشكل الجزء الأكبر من مجموع المساحات الصالحة للزراعية في المغرب، حيث تمثل 70% من إجمالي المشروعات الزراعية.

ويلاحظ التقرير أن النساء هن الأكثر اشتغالا في الزراعة في المغرب، بفعل هجرة الذكور، ما يلقي بمسؤولية زراعة الأرض على النساء، علما أنهن لا يبلغن أكثر من 5% من إجمالي ملاك الأراضي الزراعية.

ويشدد التقرير على أن سياسة المغرب الزراعية، تشكل تجربة متميزة في العالم العربي، إلا أنه يدعو المملكة إلى الأخذ بعين الاعتبار المزارعين الصغار، كي يستفيدوا من النمو الاقتصادي المتأتي من القطاع الزراعي.

ويشير التقرير إلى أن اعتماد المزارعين الصغار ينصب على الزراعات التي تؤمّن معاشهم اليومي، إلا أنه يفترض تأمين حاجياتهم لمدد أطول حتى لا يكونوا عرضة لصعوبات تأمين الغذاء، رغم عدم معاناتهم من فقر وعوز كبير في الغذاء على مدى السنوات الماضية.

ويعتبر المعهد الأميركي أن بلوغ ذلك الهدف يتمثل في مساعدة المزارعين الصغار على رفع الإنتاجية، وهو ما سيتأتى في تصور محرري التقرير، من تمكينهم من وسائل الإنتاج الحديثة والتوجه نحو تنظيمهم في تعاونيات؛ حتى يسهل عليهم دخول الأسواق المحلية والدولية.