وزارة الإتصال: بلاغ "مراسلون بلا حدود" غير منصف ومعاكس لواقع حرية الصحافة بالمغرب

زنقة 20

اعتبرت وزارة الاتصال البلاغ الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود يوم الخميس 05 مارس 2015 المتعلق بحرية التعبير بالمغرب، غير منصف وغير مبرر ومعاكس لواقع حرية الصحافة بالمغرب، ويقدم حالات معزولة بطريقة مشوهة.

وأوضحت الوزارة، أنه من الناحية المنهجية، فإن منظمة مراسلون بلاد حدود لم تكلف نفسها عناء الاتصال بالسلطات المغربية واقتصرت فقط عل تقديم رواية واحدة لأحداث معزولة، الشيء الذي يفقد هذا البلاغ الحيادية والموضوعية المطلوبين.

وتابع البلاغ أن منظمة مراسلون بلا حدود لم تأخذ بعين الاعتبار التوضيحات التي نشرتها السلطات المغربية على نطاق واسع من خلال البلاغات أو التصريحات الصادرة عنها بشأن القضايا المثارة في البلاغ.

 وذكر البلاغ عدة توضيحات ترد على ما قالته منظمة مراسلون بلا حدود، من قبيل المنظمة لم تشر إلى السبب الذي كان وراء ترحيل المواطنين الفرنسيين، والمرتبط بخرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بالمغرب المتعلقة بتصوير الروبورتاجات الصحفية.

وفيما يرتبط بفريق صحفيي قناة "فرانس 24"، ذكر البلاغ أنه تم ضبطهم يوم الجمعة 23 يناير 2015 أثناء التصوير بدار ضيافة بالرباط، دون التوفر على الرخصة المطلوبة ولا على بطاقات اعتماد، مضيفا أنه "تم في ما بعد معالجة هذا المشكل، حيث حصلت قناة "فرانس 24" على الاعتماد اللازم لصحفييها لتصوير برامجها، كما صارت تحصل بانتظام على التراخيص المطلوبة".

أما فيما يتعلق باللقاء الدولي حول صحافة التحقيق الذي نظمته مؤسسة فريدين ناومن الألمانية، فأوضح البلاغ أنه لم يصدر قرار رسمي بمنعه، وأن الهيئة عملت على تنظيمه بمقر جمعية مغربية.

وفي موضوع أخر، ذكر البلاغ، أن الحالة المثارة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، توجد حاليا بيد القضاء، ولهذا تمتنع السلطات التنفيذية عن التدخل في القضاء تفعيلا لمبدأ فصل السلط، مع الحرص على تمتيع هذه الحالة بضمانات المحاكمة العادلة.

وبخصوص الموضوع المتعلق بمشاريع مدونة الصحافة والنشر، وقانون الصحفي المهني وقانون المجلس الوطني للصحافة، فأكد البلاغ أنها تسير وفق المسار الدستوري المنظم للعملية التشريعية وفق مقاربة تشاركية، مضيفا أن العمل القضائي في سنة 2014 سار في اتجاه عدم سجن أي صحفي والاكتفاء بغرامات مخففة، كما لم يصدر أي قرار بحجز صحف وطنية أو حجب إداري لمواقع رقمية إخبارية.