الليبيون يُوقفون الحوار بالمغرب في انتظار وثيقة تشكيل الحكومة
زنقة 20 . وكالات
قال محمد علي شعيب، رئيس وفد البرلمان الليبي، المشارك في حوار المغرب، إن "الحوار سيتوقف لأيام من أجل التشاور مع البرلمان (يعقد جلساته في طبرق)، ثم التقدم بمرشحين لشغل الحكومة الليبية المقبلة خلال الأسبوع المقبل أو أكثر".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شعيب عقب انتهاء أول لقاء مباشر بين الأطراف المشاركة بالحوار الليبي بالمغرب، على طاولة واحدة، إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون، ووزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، بصفته ممثلا للبلد المضيف للمفاوضات.
وأضاف شعيب: "سننتظر الصيغة النهائية المتعلقة بورقتين، الأولى تتعلق بتشكيل الحكومة والثانية بالترتيبات الأمنية، ونتمنى أن تكون الصيغة النهائية مقبولة من الجميع". وقال "إن الأطراف تقدمت بمقترحات وتعديلات، ونحن في انتظار الوصول إلى صيغة نهائية تتعلق بالورقتين، بعد ذلك سيكون لنا الحق في تقديم مرشحين بعد الانتهاء من هذه المرحلة".
وأوضح أنه "لم يتم إلى هذه اللحظة التطرق لأي ترشيحات تتعلق بشغل منصب رئيس الوزراء، ولم يتم التداول بخصوص أي اسم"، مضيفا: "الأطراف الليبية ستعود إلى المغرب خلال الأربعاء المقبل".
من جهته، أكد صالح المخزوم، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، والنائب الثاني لرئيسه، في تصريحات صحفية، على "استعجالية تشكيل حكومة، واعطائها كل الصلاحيات للعمل، مع ضرورة التوافق على السلطة التشريعية".
وقال إن "محادثات اليوم كانت إيجابية، خصوصا أن هناك مبادئ مشتركة بين الطرفين ستساعد بالتسريع باعتماد حكومة".
وأوضح أن المؤتمر "يشدد على الضمانات التي تكفل إمكانية التسريع بالحكومة، وأن الأطراف تريد أن تطمئن لبعض النقط (لم يحددها) لكي توقع على الاتفاقية، ثم الدخول في مسلسل تشكيل الحكومة بسرعة، كما تبتغيها الأمم المتحدة والليبيين".
وشدد على أنه "إذا كانت الأطراف المتحاورة متخوفة من السلطة التشريعية وماهيتها وصلاحياتها، فسيخلق ذلك الريبة في نفوس جميع الأطراف".
وأضاف أنه "إذا اجتمعت الأطراف واتفقت على حل سياسي شامل في حزمة واحدة، يتم توقيع عليه، يمكن البدء خلال يومين بآليات الحكومة واختيارها".
وانطلقت جلسات الحوار الليبي بالمغرب الخميس الماضي، بين كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون، والمؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والذي يتخذ من طرابلس مقرا له، ومجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا في طرابلس، وسط اتهامات بأن الحكم صدر تحت تهديد السلاح.
ويضم الحوار أيضا مقاطعين لمجلس النواب بطبرق ومقاطعين للمؤتمر الوطني العام بالإضافة إلى شخصيات عن مجتمع المدني الليبي.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق، وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
