شركات عقارية فرنسية تسطو على أموال المغاربة وتُشرد عشرات الأسر بمراكش
زنقة 20 . الرباط
تعرضت العديد من الشركات المغربية الى الإفلاس مما أدى الى تسريح العمال والوقوع في أزمة مالية خانقة أثرت بشكل سلبي على عائلات أرباب الشركات وعمالهم وأيضاً منهم من لم يستطيع دفع ما عليهم من ديون خصوصا من كانوا يستوردون المواد والبضائع من خارج المغرب. السؤال المطروح اين الأموال المحصلة من بيع كل الفلل ؟ علما أن ثمن أرخص فيلا 4.000000.00 درهما والاغلى تصل الى 25.000.000,00 درهما والشركة التزمت مع الدولة بإنجاز الشطر الأول والثاني حيث لم تلتزم بدفتر التحملات الموقعة بينهما أيضاً المالكون للعقار لم يتوصلوا بشهادتهم العقارية (Titre Foncier )الخاصة بكل مشتر مع العلم أن العدد يفوق 200 مشتر.
الغريب في الأمر أن أصحاب هده الشركات وضعت في حقهم العديد من الشكايات قبل وضع الشركة في التصفية القضائية ويدخلون ويخرجون الى ارض الوطن بدون اي مشكل ومنهم من كان يهدد المغاربة بان رغم التجائهم الى القضاء فإنهم لن يفلحوا في أخذ درهم واحد لان من ورائهم شخصيات نافذة.
الخطير في الأمر هو أن الشركة الفرنسية تلاعبت في عمليات البيع حيث أن هناك أغلبية المشترون من الأجانب دفعوا جزء من ثمن البيع خارج المغرب وهذا ما يُعجل بضرورة وضع الملف ايدي المجلس الأعلى للحسابات او بين شركة للفحص المالي الدقيق حينها ستظهر مفاجآت كبرى ستعصف بالعديد من الرؤوس.
خروقات مالية بالجملة وتهرب كبير اتجاه الدولة المغربية عن طريق عدم تحمل دفتر التحملات ، شركات مغربية تعرضت للافلاس، عمال طردوا وتشردت عائلاتهم..... أموال هربت بطريقة او باخرى فمن يضمن حق الجميع ؟؟؟!!ومن يحاسب هؤلاء المستثمرون الأجانب ؟؟؟هل ستأخذ الدولة مسؤوليتها في رد حقوقها وحقوق المغاربة أصحاب الشركات وعمالهم؟؟!
