الوزير "بركة" يعصف بأحلام العدالة والتنميٌة: لاوجود لأي دعم مالي للفقراء ولا نية للحكومة للزيادة في أسعار المواد الأساسية

زنقة 20

فنٌد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، كل التصريحات والخرجات الإعلامية لوزراء ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث نفى ما تمٌ صرٌحَ به محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بخصوص إلتزام الحكومة بدفع ألف درهم للفقراء شهر يوليو المقبل، مُؤكداً، أنٌ الإصلاح لن يكون إلا بالتدرج، هناك سيناريوهات من بينها الدعم المباشر، هناك من يقول دعم مشروط وهناك من يرى بان يكون هذا الدعم غير مشروط، ولكن الحكومة لم تبث بعد في الموضوع.

وأكد الوزير "بَركة" في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بمقر وزارة الإقتصاد والمالية، على بَقاء صندوق المقاصٌة، مُعتبراً، أنٌ "الحكومة ستتخذ الإجراء النهائي بالتشاور مع أحزاب المعارضة والمركزيات النقابية والمجتمع المدني".

توقع وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ٬خلال تقديمه للنتائج الأولية للاقتصاد المغربي خلال سنة 2012٬ اليوم الجمعة بالرباط ٬ أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد الوطني في غضون هذه السنة 7ر2 بالمائة.

وقال بركة٬ خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي٬ إن " هذا النمو يعزى أساسا إلى التطور الإيجابي بنسبة 6ر4 بالمائة للناتج الإجمالي المحلي غير الفلاحي٬ على الرغم من الركود وانخفاض النمو في بلدان منطقة الأورو".
 

وأوضح أن تراجع نسبة النمو٬ التي كانت قد سجلت 5 بالمئة في سنة 2011٬ " يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية٬ بالارتباط مع قلة التساقطات المطرية٬ وموجة البرد وانخفاض المنتوج الفلاحي الذي شهدته المملكة ".

وحسب الوزير فإن نسبة تطور نمو الاقتصاد الوطني تبقى " مرضية بالمقارنة مع بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط "٬ خاصة مصر ولبنان اللذين قد حققا معدل نمو بلغ 2 بالمائة.

وفيما يتعلق بتمويل الاقتصاد٬ أشار إلى تسجيل تباطؤ في القروض البنكية الممنوحة للاقتصاد٬ التي انتقلت من 4ر65 مليار درهم سنة 2011 إلى 1ر31 مليار درهم في عام 2012٬ مشيرا إلى " شبه استقرار " في أسعار الفائدة على القروض التي بلغت 33ر6 بالمائة.
وفيما يخص معدل التضخم٬ الذي من المتوقع أن يبلغ نسبة 3ر1 بالمئة في عام 2012٬ أوضح الوزير أن " مستوى التضخم غير الغذائي ظل تحت السيطرة في حدود 6ر0 بالمائة٬ وذلك على الرغم من الزيادة في أسعار بعض منتجات الطاقة في شهر يونيو الماضي".
وبخصوص عجز الميزانية٬ يضيف بركة فسيكون في حدود 1ر7 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2012٬ وذلك "بسبب الصدمات الخارجية المتعلقة بالارتفاع في المواد الأولية والمنتجات الطاقية٬ ودعم الطلب المحلي من خلال صندوق المقاصة ".

من جهة أخرى٬ جدد بركة التأكيد على التزام الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد٬ ودعم النمو والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية٬ مع تعزيز ثقة المنظمات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي.
من جهته أبرز الأزمي أن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة في سنة 2012 مقابل تراجع بنسبة 9ر26 بالمائة في 2011 .

كما أكد الوزير المنتدب، أن المغرب لم يتلق إلى غاية اليوم دولاراً واحدا، نافياً ما يروج حول وصول دفعة أولى، معتبراً أنَ الإعانات التي ستقدمها دول الخليج، ستكون مشروطة بإنجاز مشاريع، ينتظر أن يبلغ تمويلها الخليجي في مجمله 1.5 مليار دولار.