الحكومة تحدد إختصاصات اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي
زنقة 20
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء، فاتح أبريل، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد اختصاصات وتأليف وسير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي، وبتحديد كيفيات مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب أشغال مجلس الحكومة، التي ترأسها عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، أن مشروع المرسوم الأول رقم 257-15-2، الذي يتعلق بتحديد اختصاصات وتأليف وسير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي، ينص على أن هذه اللجنة يرأسها الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو من ينوب عنه، وتتكون من ممثلين عن 13 سلطة حكومية وسبع هيئات ومؤسسات عمومية.
ويهدف مشروع المرسوم الثاني رقم 258-15-2، الذي يتعلق بتحديد كيفيات مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي، إلى تحديد كيفيات إيداع طلب التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي لدى أحد الشبابيك التابعة ل(بريد المغرب) وكذا الكيفيات التي يتم وفقها مسك هذا السجل والسهر على تسيير العمليات المتعلقة به.
