تراجع انتاج الفوسفاط و انخفاض الأسعار عالمياً يُهددان بدخول الاقتصاد الوطني في نفق مظلم
زنقة 20 . وكالات
تلقى الاقتصاد الوطني صفعة جديدة بعد إعلان مكتب الصرف عن وجود تراجع في صادرات المغرب من الفوسفاط خلال الشهر الأول من السنة الجارية وتوقعات بانخفاض ملموس في الأسعار خلال الشهور المقبلة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم العجز التجاري واستمرار أزمة الموجودات من العملة الصعبة.
ورغم أن مسؤولا في "المكتب الشريف للفوسفاط" حاول، في تصريح صحفي، التخفيف من حدة الأمر، معتبرا أن المنحى الذي يتخذه قطاع الفوسفاط حاليا كان منتظرا، بالنظر إلى أن 2012 كانت سنة متميزة على مستوى الإنتاجية ورقم معاملات وأرباح المكتب الشريف للفوسفاط، وكذا بفعل تداعيات الأزمة العالمية التي ساهمت في تراجع الطلب على هذه المادة الحيوية، وبالتالي تراجع الأسعار في السوق الدولية، إلا أن الوضع يبدو مقلقا في نظر الخبراء، الذين يرون أن هذا التراجع يمكن أن يكون بداية لدخول الاقتصاد الوطني في نفق مظلم.
ويؤكد الخبراء أن تراجع صادرات الفوسفاط سيؤدي مباشرة إلى تفاقم الميزان التجاري، وإلى تراجع قوي في الموجودات من العملة الصعبة، التي لا تتجاوز احتياطياتها الحالية 4 أشهر، وبالتالي تفاقم عجز الميزانية ودخول الاقتصاد في دوامة الركود من جديد.
وشبه بعض الخبراء ما يجري حاليا بسنوات الثمانينيات، التي تدخل فيها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من أجل فرض التقويم الهيكلي على المغرب، بعد أن تضرر نتيجة التراجع القوي لأسعار الفوسفاط، والذي ساهم في تراجع احتياطيات العملة الصعبة إلى حوالي 48 ساعة فقط، معتبرين أن الوضع المستقبلي للاقتصاد الوطني يطرح أكثر من علامة استفهام.
وكان مكتب الصرف أعلن أن صادرات المغرب من الفوسفاط بلغت 739 مليون درهم نهاية يناير الماضي، مقابل أزيد من مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2012، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 29،4 %.
وأضاف المكتب، الذي نشر مؤخرا مؤشرات المبادلات الخارجية لشهر يناير الماضي، أن الصادرات من مشتقات الفوسفاط سجلت، من جهتها، تراجعا بنسبة 1،9 %، حيث بلغت قيمتها أزيد من 1.91 مليون درهم، مقابل حوالي 1.95 مليون درهم متم يناير 2012. من جهة أخرى، بلغت قيمة الواردات من المنتجات الطاقية 6.13 مليارات درهم مقابل أزيد من 6.77 مليارات درهم متم يناير 2012، بانخفاض بلغت نسبته 9.5 %.
وأشار المصدر إلى ارتفاع الواردات من الغازوال والفيول (زائد 12.9 %) وانخفاض الزيت الخام للبترول ومحروقات أخرى (ناقص 15.3 %) والبترول (ناقص 32.1 %).
