الخليجيون يشدون الرحال الى طنجة لبحث افاق الاستثمار
زنقة 20 . المصدر
تستضيف مدينة طنجة المغربية في مايو/ايار المقبل ملتقى خليجيا مغربيا لتبادل الاستثمارات، بمشاركة مسؤولين حكوميين وجهات فاعلة من القطاع الخاص.
ويهدف الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي الى الكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من المغرب ودول الخليج، ويجري تنظيمه بعد شهور على جولة قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس في الخليج واستهدفت خصوصا تعزيز الروابط الاقتصادية المشتركة.
ويشارك في الملتقى رؤساء الغرف والصناديق الإنمائية والهيئات الاستثمارية الخليجية بالإضافة إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومنظمة "الأوابك" المصدرة للبترول وكبريات الشركات المتخصصة في السياحة والصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والنقل واللوجستيك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وينعقد الملتقى، الذي يقام برعاية العاهل المغربي في أحد فنادق طنجة خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو/ايار القادم بمشاركة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.
ويٌنظم الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي تحت شعار "شراكة إستراتيجية لبناء اقتصاد المستقبل"، بمبادرة من اتحاد الغرف الخليجية وجامعة غرف التجارة والصناعة المغربية وجهة طنجة ـ تطوان ومجلس مدينة طنجة وغرفة تجارة وصناعة وخدمات ولاية طنجة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال.
ومن الجهات المتعاونة مع المؤتمر الغرفة التجارية الاميركية ومؤسسة ملابطا والوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط والمكتب الوطني للسكك الحديدية وبنك التجاري وفابنك وبنك القرض الفلاحي.
وينعقد الملتقى بعد جولة للعاهل المغربي في السعودية والإمارات وقطر والكويت أثمرت رفع المستوى التعاون المغربي ـ الخليجي إلى الشراكة الإستراتيجية عبر تخصيص منحة خليجية قيمتها 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات لدعم الإصلاحات الإنمائية والاقتصادية التي أطلقها الملك محمد السادس.
وسيتم خلال الملتقى تنظيم ندوة حول الشراكة الإستراتيجية ومناخ الأعمال في المغرب والخليج وورش عمل في قطاعات الطاقة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والنقل واللوجستيك ولقاء بين سيدات الأعمال في المغرب والخليج. بالإضافة إلى معرض للشركات المغربية والخليجية.
وفي يوليو/تموز حث العاهل المغربي حكومته على الحصول على تمويل من صناديق الثروات السيادية لدول الخليج في خطوة اعتبرت توجيها ملكيا لإتاحة المزيد من الفرص لمستثمري الخليج بعد أن كانت شركات أوروبية ومحلية تستأثر بها.
ويعتمد الاقتصاد المغربي الذي يبلغ حجمه 90 مليار دولار بشدة على منطقة اليورو التي أثرت مشاكلها على إيراداته من السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وعلى الاستثمار الأجنبي هذا العام.
وتم اختيار مدينة طنجة لاستضافة الملتقى نظرا لموقعها الإستراتيجي الذي يربط بين القارات الثلاث، إفريقيا وأوروبا وأميركا، بالإضافة إلى مؤهلاتها الاقتصادية والطبيعية والسياحية والبشرية، فضلا عن أنها تٌقدم فرصا استثمارية واعدة ومٌغرية.
كما ان طنجة تٌشكل وجهة لأكبر المشروعات الإنمائية في المملكة المغربية ما جعل منها قطبا اقتصاديا مهما في شمال إفريقيا.
