ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية و الاستهلاكية بعد قرار حكومة الاسلاميين رفع أسعار المحروقات للمرة الثانية

زنقة 20 . وكالات

أصدرت الحكومة المغربية قرارا يقضي برفع أسعار استهلاك مواد البنزين والغازولين والوقود الصناعي٬ وذلك لمواجهة تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولية، وهو القرار الثاني من نوعه منذ تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة.

ويندرج هذا القرار في إطار العمل بنظام المقايسة، والذي يقصد به عكس تقلبات الأسعار الدولية على الأسعار في السوق الداخلية، أي إقرار الزيادة بالنسبة نفسها كلما ارتفعت الأسعار، كما تنخفض هذه الأخيرة بالوتيرة ذاتها متى عرفت تراجعا في الأسواق الدولية.

وأشار محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة، خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، إلى أن كل الترتيبات جاهزة من أجل البدء في تطبيق المقايسة الجزئية دون ذكر تاريخ محدد.

ومعلوم أن مرسوم القرار الحكومي يشير في المادة الثالثة إلى أن مراجعة الأسعار تتم في السادس عشر من كل شهر، وبموجبه سيتم احتساب متوسط الأسعار على مدة شهرين، وتبدأ هذه الفترة في 13 من الشهر الأول وتنتهي في 13 من الشهر الثالث.

غير أن محمد نجيب بوليف، لم يؤكد أو ينف ما إذا كانت الحكومة ستعمل بنظام المقايسة ابتداء من الشهر الجاري، مكتفيا بالإشارة إلى أن القرار متوقف على ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية من أجل تشكيل أغلبية حكومة جديدة، والظروف المحيطة بهذه المشاورات.

ويرى بعض المحللين أن صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الوافد الجديد على الحكومة قد يطلب تأجيل تفعيل قرار الزيادة في المحروقات تلافيا للإساءة لصورة الحزب المنتقل توا من المعارضة إلى الأغلبية.

وبحسب بوليف، فإن أقصى زيادة يمكن أن تعرفها أسعار بيع المحروقات في محطات الوقود لن تتعدى "درهما" في اللتر، وذلك في حال ارتفعت أسعار النفط الدولية إلى 120 دولارا للبرميل.

وأوضح أن نظام المقايسة سيطبق في حالتي الارتفاع والانخفاض، إذ ستخفض أسعار البيع بدرهمين و80 سنتيما، إذا انخفضت الأسعار الدولية إلى 60 دولارا.

وأضاف أنه لن تتم الزيادة إلا في حال تجاوزت الأسعار 105 دولارات، وإذا تجاوزت سقف 120 دولارا لن تكون هناك زيادات، إذ أن الزيادة ستهم تقلبات الأسعار ما بين 105 و120 دولارا، في حين إذا تجاوزت السقف الأعلى ستتكلف صناديق التحوط ( التأمين)، التي تعاقد المغرب مع أحداها للتكفل بتغطية تكاليف الزيادة في أسعار المحروقات فوق 120 دولارا للبرميل.

يذكر أن العمل بنظام المقايسة الجزئي، سيهم ثلاث مواد نفطية ويتعلق الأمر بالغازوال، والبنزين، والفيول الصناعي، في حين لن يمس المواد الأخرى، التي ستظل أسعارها ثابتة رغم تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، وتتمثل أساسا في الفيول المستعمل في إنتاج الكهرباء، وغاز البوتان، والفيول الخاص.