مؤشر MSCI يقذف بالمغرب من سوق ناشئ الى سوق مبتدئ
زنقة 20 . وكالات
تتبخر استثمارات الصناديق العالمية في أسواق شمال إفريقيا بفعل صدمات داخل المنطقة وخارجها حالت دون إحراز التقدم الاقتصادي الذي انعقدت عليه الآمال منذ انتفاضات ''الربيع العربي'' التي اجتاحت عدة دول في المنطقة قبل ثلاث سنوات تقريبا.
ووفقاً لـ ''رويترز''، أصبح المغرب الذي تفادى أسوأ القلاقل التي شهدها جيرانه أحدث ضحية الأسبوع الماضي عندما تقرر خفض تصنيفه على مؤشرات ''إم. إس. سي. آي'' من وضع السوق الناشئة إلى السوق ''المبتدئة'' الذي يخص الأسواق المالية الأقل تطورا، وشأنه شأنه دول شمال إفريقيا مثل تونس ومصر يعاني المغرب عجزا تجاريا متصاعدا ويعتمد اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية من المؤسسات المالية الدولية ودول الخليج الغنية بينما يظل وضعه السياسي الداخلي غير مستقر.
ويتحاشى مديرو المحافظ على نحو متزايد الدول الثلاث عدا ربما عدد صغير من الشركات القوية، وبدلا من ذلك يتجه المستثمرون الإقليميون والأجانب إلى أسواق مثل دبي التي استعادت بالفعل مكانتها كملاذ آمن بعد سنوات قليلة فحسب من انفجار فقاعة سوقها العقارية.
وأفاد أندرو برودنل مدير محفظة الأسواق المبتدئة في ''إتش. إس. بي. سي'' لإدارة الأصول بأن منطقة شمال إفريقيا بأسرها عانت على مدى العام الماضي، ومعظم المستثمرين الأجانب متغيبون عدا أسماء قليلة في مصر واسم أو اسمين في المغرب.
وبحسب ''إي. بي. إف. آر'' التي ترصد تدفقات الأموال خصص المستثمرون العالميون أكثر من مليار دولار تدفقات رأسمالية صافية لمصر منذ عام 2008، لكن الذي وصل بالفعل لم يتجاوز الثلث نحو 350 مليون دولار، منذ أطاح المصريون بمبارك في أوائل 2011.
وظل صافي الاستثمار في الأسهم المغربية والتونسية ومعظمه يتركز في شركات مدرجة في البورصات المحلية قريبا من الصفر، وهذا أداء ضعيف للغاية مقارنة بعدد من دول إفريقيا جنوبي الصحراء مثل نيجيريا التي جذبت استثمارا صافيا بلغ 100 مليون دولار على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، لكن المستثمرين ما زالوا متحمسين بشأن أسهم معينة أو أسواق سعر الفائدة.
وأحد الأسهم المفضلة البنك التجاري الدولي وهو بنك القطاع الخاص المصري الأعلى ربحية والأقوى الذي يقرض بعض القطاعات الأفضل ربحية في الاقتصاد مثل الخدمات النفطية، ومن بين الأسهم المغربية المفضلة اتصالات المغرب والضحى العقارية.
لكن ما أبعد الليلة عن البارحة، ففي نهاية 2010، كان مستثمرون عالميون كثيرون يضعون مصر قرب رأس قوائم الشراء وينتظرون أول إدراج أوروبي لشركة تونسية مملوكة للدولة ويتوقعون المزيد بعد ذلك، وفي ذلك الوقت كان المغرب قد أطلق للتو إصدار سندات خارجية لقي إقبالا جيدا إثر عزوف عن الاقتراض استمر ثلاث سنوات.
وتصور المستثمرون أن حكومات ما بعد الربيع العربي ستنتهج سياسات اقتصادية أكثر انفتاحا بما سيصب في مصلحتهم، لكن بدلا من ذلك بدأت فترة طويلة من الصراع السياسي كما في حالة مصر، ولم يشهد المغرب ثورة لكنه اضطر لزيادة الإنفاق العام في محاولة لاحتواء السخط الشعبي.
ويقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال إفريقيا قد تراجع، ويضيف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 11.5 مليار دولار العام الماضي ارتفاعا من 8.5 مليار دولار في 2011 لكن بانخفاض كبير عن مستويات 2010 البالغة 15.8 مليار دولار، في المقابل جذب غرب إفريقيا مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر في العامين الأخيرين.