لماذا عجزت الدولة على مراقبة تهريب أرباح الشركات الأجنبية خارج المغرب؟
زنقة 20
رسم المدير العام للضرائب عبد اللطيف زغنون صبيحة أمس صورة أقرب للتشاؤم في شأن تطبيق توصيات المناظرة الوطنية حول إصلاح الجبايات. زغنون قال إن إدارة الضرائب المغربية عاجزة حتى اليوم عن مراقبة جزء كبير من تهريب أرباح الشركات الأجنبية التي تشتغل في المغرب. وعاجزة أيضا عن مراقبة التملص الضريبي رغم أن حملات المراقبة استطاعت أن تستخلص ما يقارب 9 ملايير من الدراهم خلال السنة الماضية.
عبد اللطيف زغنون الذي حل صبيحة أمس بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء في إطار المنتدى الذي تعقده الوكالة دوريا أضاف أن إدارة الضرائب تبحث تبعا لتوصيات المناظرة الوطنية حول إصلاح الجبايات عن عدالة في توزيع الضريبة حتى لا تبقى الضريبة على الدخل المساهم الأول في التضريب في المغرب بما يتجاوز 70 ٪.
ودافع عبد اللطيف زغنون عن سياسة الحكومة في تضريب القطاعات غير المهيلكة والتجار الصغار معتبرا أن هذا القطاع واعد ويمكن أن يدر على مالية الدولة جزء أكبر مما يساهم به هذا القطاع الذي يعني حوالي 300 ألف تاجر.
المدير العام لإدارة الضرائب كشف أن مجموع ما يساهم به التجار الصغار في المساهمة الضريبية لا يتعدى 2 ٪ في الحين الذي تختبئ فيه داخل هذه التجارة أرقام معاملات مهمة تظل حتى الساعة خارج المراقبة لأن هذه الفئة من التجار لا تملك سجلا يمكن مراقبي إدارة الضريبة من معرفة رقم معاملات هذه الفئة من التجار.
عبد اللطيف زينون كشف أن الحكومة ستعتمد مرجعية موحدة في تضريب المساكن المنجزة من قبل المواطنين لمرجعية موحدة في كل مدينة من المدن المغربية، وفي كل حي من الأحياء السكنية وتحتسب هذه الضريبة على أساس المتر المربع، دون الاعتماد على فاتورات مواد البناء المعمول حتى اليوم، اعتمادا على المرجعية الموحدة التي سبق إعمالها في تعشير السيارات التي كانت ذات نتائج إيجابية، بحسب زغنون.
