لحليمي يحذر من إنهيار الإقتصاد الوطني وينتقد الإقتراض وسياسة "الفقه"
زنقة 20
رسم المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي آفاقا قاتمة لاقتصاد المغربي حسب التوقعات، وقال إن معدل سيكون في حدود 2.4 في المائة السنة المقبلة، مقابل 4.4 في المائة المسجلة سنة 2013.
واعتبر لحليمي في ندوة صحافية عقدت يوم أمس بالبيضاء، أن تراجع معدل النمو سيأثر سلبا على خلق مناصب الغل، وأن معدل البطالة سيرتفع بدوره من 9.1 سنة 2013 إلى 9.8 سنة 2014.
وعزا لحليمي تراجع معدل النمو بالأساس إلى تراجع أداء القطاع الفلاحي، على الرغم من أن الأنشطة غير الفلاحية مرشحة أن تعرف انتعاشا في 2014.
وانتقد المندوب السامي للتخطيط سياسة الاقتراض الخارجي، وقال إن المديونية الداخلية والخارجية مجتمعة تمثل ما يقارب 77 في المائة من الناتج الداخلي الخام المغربي، وقال لحليمي "إن المغرب يتوفر على هيكل اقتصاد قوي، كما أن سمعته الدولية هي من تشجع المؤسسات الدولية على اقراض المغرب"، وأضاف أن العيب اليوم يتجسد في وجود سياسة تتخذ من الفقه مرجعا لها، في حين أن الصحيح هو أن تتنبه السياسة إلى ضرورة الانطلاق من المرجعية الاقتصادية.
كما كشف لحليمي عن أن سنة 2014 ستشهد جملة من المؤشرات الإيجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني، إذ يرتقب أن يسجل الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ارتفاعا ب 7. 4 في المائة، علاوة على المنحى التنازلي للأسعار العالمية للمواد الأولية، حيث يتوقع أن يعرف متوسط سعر النفط الخام انخفاضا منتقلا من1. 104 دولار للبرميل سنة 2013 إلى 8. 103 دولارا ، فيما ستسجل أسعار المواد الأولية غير الطاقية، انخفاضا جديدا ب2ر4 في المائة بعد تراجع ب 5. 1 في المائة سنة 2013. وفي الاتجاه ذاته، أوضح السيد الحليمي أن المندوبية تتوقع أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا ب 6. 3 في المائة بدل 2 في المائة سنة 2013، مشيرا بالمقابل إلى أن هذه الأنشطة ستتأثر سلبا بتراجع تمويل الاقتصاد وبتقلص هوامش السياسة النقدية، رغم تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
