توتال تنضَمُ لكوسموس في أكبر استكشاف للنفط في تاريخ المغرب

زنقة 20 . رويترز

انضم المغرب إلى شركتي النفط الفرنسية توتال والأمريكية كوزموس في التعهد رسميا بأن بحثهم عن الخام قبالة ساحل الصحراء المغربية المتنازع عليها سيتماشى مع القواعد الدولية وأن السكان المحليين سيستفيدون من الاكتشافات.

وأصدر المغرب رخصا للتنقيب في مناطق في المحيط الأطلسي قبالة ساحل الصحراء المغربية المتنازع عليها لكن الحركة الساعية لاستقلال المنطقة تعتبر تلك العقود غير قانونية.

وتوارت مشكلة الصحراء المغربية عن العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام العالمية منذ عام 1991 حينما أنهى وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة حربا استمرت 15 عاما بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.

لكن رغبة توتال وكوزموس في تكثيف خطط التنقيب أعادت النزاع إلى دائرة الضوء مجددا.

وقالت كوزموس إنها تخطط لحفر أول بئر استكشافية قبالة ساحل الصحراء المغربية هذا العام.

ويمثل إعلانان وقعهما المغرب مع الشركتين كل على حدة أوضح التزام من المملكة حتى الآن باحترام القواعد الدولية والسعي لمشاركة جهات محلية في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في منطقة يعتبرها جزءا تاريخيا من أقاليمه الجنوبية.

وجاء في الإعلان الذي وقعته كوزموس مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المغربي بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول ونشر يوم الأربعاء فقط أن عمليات التنقيب عن الموارد الطبيعية للنفط والغاز وانتاجهما سوف تساهم بشفافية في تنمية المناطق المعنية.

وتضمن خطاب آخر وقعته توتال ونشر على الموقع الألكتروني للمكتب الوطني - الذي يشارك في المشروعين - تعهدا مماثلا.

ويتعهد البيانان أيضا بالتشاور مع السكان المحليين بما يتماشى مع "المعايير الدولية" ومن بينها رأي قانوني للأمم المتحدة صدر في 2002 بعدما أصدرت الرباط أول تراخيص نفطية مرتبطة بالصحراء المغربية.

وخلص الرأي إلى أن تلك التعاقدات قانونية لكنه قال إن أي عمليات تنقيب أو استغلال جديدة ستكون انتهاكا للقانون الدولي إذا تمت "دون الأخذ في الاعتبار مصالح ورغبات سكان الصحراء المغربية"

ودفعت المخاوف حول النزاع بعض البنوك الأوروبية إلى التخلي عن تمويل مشروع للطاقة الشمسية يتكلف تسعة مليارات دولار نظرا لأن من المزمع إقامة محطتين من المشروع في الصحراء المغربية.

وقال المغرب يوم الثلاثاء، إنه وجد مستثمرين أجانب آخرين للمشروع.