لهذا هؤلاء المغاربة يجرون البنك الدولي إلى ردهات المحاكم

زنقة 20 . أ.ف.ب

أجلت المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط الاربعاء النظر في دعوى قضائية رفعها ثلاثة باحثين مغاربة ضد البنك الدولي، يتهمونه فيها ب"تحريف" أرقام دراسة انجزوها لفائدته حول القطاع الزراعي

وقال عبد الرحيم الجامعي محامي الباحثين المغاربة "لقد قرر رئيس المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى 19 فبراير القادم، لان محامي البنك الدولي تخلفوا عن الحضور الى جلسة المحاكمة".

وأضاف الجامعي ان "المحكمة وجهت استدعاء لمحامي مؤسسة البنك الدولي من اجل حضور الجلسة القادمة".

وقام ثلاثة باحثين مغاربة يشتغلون في "معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة" في العاصمة الرباط بتقديم شكاية لدى المحكمة الابتدائية يتهمون فيها البنك الدولي ب"تحريف أرقام دراسة ميدانية"، أنجزوها لفائدته.

ويتهم كل من نجيب أقصبي وإدريس بنعطية ومحمد المهدي، البنك ب"التلاعب وتحريف نتائج بحث ميداني يتعلق بتأثير تحرير القطاع الفلاحي على التنمية القروية".

وقال أقصبي "القضية تتعلق بمشروع يدعى +رورال ستروك+ كان من المفروض ان ينتهي العمل به سنة 2010. واشتغل الفريق المغربي على جزء من المشروع ميدانيا".

وأضاف "غير أن الفريق فوجئ بعد انتهائه من الجزء الأول للدراسة بتكليف مكتب دراسات بإنجاز الجزء الثاني، بناء على المعطيات التي قدمناها، وهو ما نتج عنه إعداد تقرير تضمن أرقاما محرفة ومضخمة حول المغرب".

ورغم ان الفريق المغربي نبه البنك الدولي حسب أقصبي، "عبر تقرير علمي" الى الاخطاء والارقام المغلوطة الواردة في التقرير الثاني "الا ان البنك الدولي رفض تصحيح الامور"، وهو ما جعل الفريق المغربي يرفض المصادقة على نتائج البحث.

لكن بعد فترة فوجئ الباحثون المغاربة، حسبما أكد أقصبي ، ب"نشر البحث تحت اسم فريق علمي جديد، مع تعديل بعض الفقرات والمعطيات التي تخالف ما خلص إليه الفريق أثناء فترة إشرافه على الدراسة، وهو ما دفع الباحثين المغاربة إلى مراسلة رئيس البنك الدولي في واشنطن".

ويؤكد أقصبي ان "رفض إدارة البنك التفاعل من اجل اصلاح الأرقام والمعطيات المحرفة دفع الفريق المغربي إلى رفع دعوى قضائية ضد البنك الدولي، رغم أن هذه المؤسسة تعتبر نفسها من بين المؤسسات الدولية التي تتمتع بالحصانة" كما يوضح أقصبي.

وأوضح المصدر نفسه اننا "لا نعرف الهدف الاساسي وراء تحريف تلك الارقام وما غاية ذلك".

وقال أقصبي ان "هذه الدعوى القضائية ستكون مناسبة للسلطات المغربية لتعيد النظر في طريقة تعاملها مع معطيات وتقارير ونصائح المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولي الذي رسم السياسات الاقتصادية المغربية منذ استقلاله ولم تؤت أكلها".