الحكومة ترفض الكشف عن مداخيل "العفو عن مهربي الأموال"
زنقة 20
رفض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الكشف عن المداخيل التي جنتها خزينة الدولة من إقرار قانون المساهمة الإبرائية في قانون المالية لسنة 2014، الذي أصبح يعرف إعلاميا بقانون "العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج"، وذلك رغم إلحاح البرلمانيين في الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا المالية بمجلسي النواب والمستشارين، الجمعة الماضي.
هذا ما جعل الوزير، ووزيره المنتدب المكلف بالميزانية في موقف حرج، دون تقديم أي مبررات لإقناع البرلمانيين بأسباب الرفض.
وقد طالبَ البرلماني سعيد بنحميدة، باسم فريق العدالة والتنمية، وزير الاقتصاد والمالية، بإطلاع البرلمان على مداخيل "العفو عن مهربي الأموال"، وكذلك مداخيل الرسم الذي فرضته الحكومة على تذاكر الطائرات.
