صندوق النقد يوافق على خط ائتمان للمغرب بقيمة 5 مليار دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم ٢٨ يوليوز 2014 على منح المغرب خط ائتمان جديد لمدة عامين بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي.
هذا وقد أعلن المغرب عن نيته في التعامل مع خط الإئتمان الجديد بنفس الطريقة التي تعامل بها مع ائتمان 2012 حيث سيستعمل فقط لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي ستؤثر سلبا على الاقتصاد المغربي.
و سيتيح هذا الاتفاق الائتماني الجديد للمغرب فرصة متابعة جدول الإصلاحات المحلية التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع في الوقت الذي توفر له تأمينا ضد الأزمات الخارجية.
و قد تم إحداث الخط الائتماني في 2011 لتلبية احتياجات الدول الأعضاء من السيولة و التي تتوفر على أسس اقتصادية سليمة و لها تاريخ في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد.
و بعد مناقشة المجلس التنفيذي للصندوق لملف المغرب، أصدر نائب مدير صندوق النقد الدولي نويوكي شينوهارا البيان التالي:
"أسهمت الأسس الاقتصادية السليمة للمغرب وسجله القوي في الإصلاحات للسنوات الأخيرة في رفع أداءه الإقتصادي على الرغم من الظروف الخارجية الصعبة. فخلال برنامج الخط الائتماني ل 2012 تم تعزيز الوضع المالي في المغرب مع استكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز القدرة التنافسية و تحقيق نمو أكبر".
ونبه من جهة أخرى موضحا بأنه : "لا تزال الظروف الخارجية تشكل خطرا على المغرب، على وجه الخصوص، النمو البطيء للاقتصاد الأوروبي و تزايد التقلبات في الأسواق المالية و ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات السياسية. و في هذا السياق، يأتي الخط الائتماني لحماية المغرب في تطبيقه لسياساته الاقتصادية".
"و يلتزم المغرب في إطار إصلاحاته بترشيد النفقات و إصلاح صندوق التقاعد و النظام الضريبي و صندوق المقاصة و كذلك تطبيق سياسات اقتصادية مرنة لدعم التنافسية وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات".
