البنك الدولي يرد على دعوة محمد السادس لقياس الثروة : ثروة الفرد المغربي تفوق متوسط الدخل لمعظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

زنقة 20 . وكالات

قال البنك الدولي إن المغرب تملك فرصة حقيقية لتعزيز رأس المال المؤسساتي والحكامة الاقتصادية وخلق شروط مجتمع منفتح من أجل اقتصاد أكثر ازدهارا وإدماجا وصلابة.

وأكد الثروة الحقيقية للفرد المغربي تفوق المتوسط المسجل في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتنافس المعدل المسجل في البلدان متوسطة الدخل.

أكد البنك الدولي أن بإمكان المغرب تحقيق إنجازات كبيرة فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية وتسريع وتيرة نموه الاقتصادي مقارنة مع الدول المتقدمة بفضل تعزيز رأسماله البشري والمؤسساتي.

وقال مدير قسم المغرب العربي بالبنك الدولي، سايمون غراي إن بإمكان المغرب تحقيق قفزة اقتصادية كبيرة بفضل المقومات التي تملكها أسوة بالاستراتيجية المتبعة من طرف البلدان سريعة النمو في جنوب شرق آسيا.

وأكد أن البنك الدولي يتعاون مع المغرب بشأن دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس لدراسة وقياس القيمة الإجمالية لاقتصاد المغرب ما بين عام 1999 ونهاية 2013.

وقال إن قياس القيمة الإجمالية لبلد ما “لا يقتصر على احتساب الإنتاج السنوي من السلع والخدمات التجارية بل يتجاوز ذلك لإدماج عناصر غير مادية أخرى مثل جودة المؤسسات ومستوى تعليم السكان ومدى توفر الخدمات العامة ذات الجودة العالية والحكامة الجيدة”.

وشدّد غراي على ضرورة أن “تبذل المغرب المزيد من الجهود لتعزيز القدرات البشرية والاجتماعية والمؤسساتية للبلاد وجعلها في صلب سياساته العامة.”

وأشار إلى أن “الرهان الرئيسي للمغرب أصبح يتعلق حاليا بالاستثمار في الرأسمال البشري، أكثر مما يتعلق بالاستثمار المنتج الذي يعتبر، في المقام الأول، من مسؤولية القطاع الخاص”.

وأضاف أن التحدي الأكبر في مجال التنمية يكمن في النهوض بمؤسسات الدولة ومستوى الحكامة والشفافية.

وتؤكد الدراسات التي قام بها البنك الدولي أن التنمية المستدامة، والمطردة والمنصفة، تعتمد أساسا على مراكمة الرساميل اللامادية وهي بشكل أساسي الرأسمال البشري والاجتماعي والمؤسساتي.

وذكر غراي أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن مؤشر الثروة الحقيقية للفرد المغربي أعلى من المتوسط المسجل في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي تنافس المعدل المسجل في البلدان متوسطة الدخل.

وأوضح أن هذه الأرقام تتعلق بمتوسط الثروة لدى كل فرد المتراكمة على مر السنين وليس بالدخل السنوي لكل فرد الذي يبقى ضعيفا.

وقال إن الجزء اللامادي من ثروة المغرب تصل إلى نحو 75 في المائة من الثروة الإجمالية، والتي يأتي نصفها تقريبا من الرأسمال البشري.

وأكد أن التحدي “الرئيسي” الذي ينبغي رفعه لزيادة ثروة المغرب هو تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة من قبل المؤسسات المغربية، خاصة احترام قواعد القانون والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبحسب الخبير في البنك الدولي فإن المغرب، بخلاف مجموعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يملك فرصة حقيقية لتعزيز الرأسمال المؤسساتي والحكامة الاقتصادية وخلق شروط مجتمع منفتح من أجل اقتصاد أكثر ازدهارا وإدماجا وصلابة”.

وجدد المغرب ومجموعة البنك الدولي مؤخرا إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما للفترة من عام 2014 إلى عام 2017.

وذكر غراي، في هذا السياق، بأن البنك الدولي ملتزم بالسير مع المغرب على درب الإصلاحات المؤسساتية ومضاعفة دعمه المالي والتقني والتحليلي في ثلاثة مجالات رئيسية.

وأوضح أن الأمر يتعلق بتطوير القدرة التنافسية والتنمية المستدامة، التي تدمج قطاعات السكان في النشاط الاقتصادي، وخاصة الشباب والنساء، والمضي نحو مستقبل أخضر ومتماسك وتعزيز الحكامة ودعم المؤسسات من أجل خدمات أفضل للمواطنين. وقال “إن المغرب عبر المجهودات التي يبذلها قادر على تحقيق توزيع أفضل لثروته الوطنية بما يسهم في مزيد من الازدهار لمواطنيه”.

وطور خبراء البنك الدولي منهجية لقياس الرأسمال اللامادي للدول. ونشر البنك في عام 2006 و2011 تقريرين يهدفان إلى حساب ثروة 120 بلدا في بداية الألفية الجديدة.

وتوصلت دراستا البنك الدولي إلى أن الرأسمال اللامادي يمثل الجزء الأكبر من الثروة الوطنية في غالبية البلدان التي شملتها الدراسات.

وأظهرت أن رأسمال اللامادي يمثل 80 في المائة من الثروة الوطنية بالنسبة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فيما يمثل 50 إلى 70 في المائة بالنسبة للدول الأقل تقدما ومتوسطة الدخل مثل المغرب.

وكان الملك محمد السادس قد أكد في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاعتلاء العرش، أن الهدف من دراسة القيمة الإجمالية للمغرب منذ عام 1999 وحتى نهاية 2013، ليس فقط إبراز قيمة الرأسمال غير المادي لبلادنا، وإنما لضرورة اعتماده كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم”.

وسيقوم بإنجاز الدراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالتعاون مع بنك المغرب المركزي والمؤسسات الوطنية المعنية، وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، وخاصة البنك الدولي.

وخطى المغرب خطوة كبيرة نحو تعزيز دوره كمركز مالي إقليمي في قارة أفريقيا بتوقيع عدد من الاتفاقات بين المؤسسات المالية العالمية، في مسعى لزيادة دوره في جذب الاستثمارات الى المغرب وعموم قارة أفريقيا.

وأصبح أحد أبرز الملاذات الآمنة للاستثمارات العالمية حيث تتدفق عليه الاستثمارات في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والصناعية. كما تمكن بفضل ذلك من أن يصبح بوابة لا غنى عنها للاستثمار في قارة أفريقيا.

وتركز معظم القوى الاقتصادية العالمية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والصين وكندا جهودها في مشاريع التنمية الأفريقية من خلال التنسيق مع المغرب.