الحكومة تتوقع نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% خلال 2015
زنقة 20
قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ان المغرب يسعي الي تنويع الشراكات التجارية وعدم الاقتصار علي البلدان الأوربية.
وأوضح الوزير، أمس الاثنين، خلال عرضه مشروع قانون مالية 2015 علي لجنة المالية في مجلس المستشارين، ان المغرب وبسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها علي أغلب البلدان الاوروبية يطمح في فتح أسواق جديدة، خصوصا في دول الخليج والصين وغيرها من اجل تحسين الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الأوضاع الدولية المضطربة وتداعيات الازمة الاوكرانية والعقوبات الاقتصادية علي روسيا ساهمت في وضع فرضيات تتناسب والوضع الدولي إذ تم تحديد نسبة النمو المنتظر العام المقبل عند مستوى 4ر4% من إجمالي الناتج المحلي وسعر النفط عند مستوى 103 دولارات للبرميل وسعر صرف الدولار عند مستوى 6ر8 درهم لكل دولار.
واعترف بوسعيد بان عائدات السياحة شهدت تراجعا منذ أكتوبر الماضي كما تراجعت عائدات الاستثمارات الاجنبية المباشرة هذا العام بنسبة 25% تقريبا.
يذكر أن مجلس النواب صادق أو أمس الأجد على مشروع قانون المالية لسنة 2015 حيث تم رفعه إلى مجلس المستشارين لإقراره نهائيا.
