بنكيران يُبسط مخطط الحكومة لتقوية المقاولة الوطنية

زنقة 20

أبرز رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران عددا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقوية المقاولة الوطنية وتحسين تنافسيتها وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي.

ضبط التوازنات

وأوضح أن الإجراءات المتخذة لتقوية المقاولة الوطنية وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي تتمثل أولا في ضبط التوازنات الماكرواقتصادية لتوفير مناخ عمل يَطمئن فيه الفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والدوليون على أموالهم واستثماراتهم وتكون لديهم ثقة في المستقبل تخولهم إطلاق برامج استثمارية على المديين المتوسط والبعيد.  وهو ما دفع الحكومة منذ الشهور الأولى لتوليها المسؤولية، باتخاذ إجراءات استعجالية وجريئة لضبط هذه التوازنات، يقول ابن كيران في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء 3 دجنبر الجاري. 

وقال رئيس الحكومة إن حكومته تمكنت من توقيف المنحدر السلبي على مستوى المالية العمومية والتوازنات الخارجية، حيث تم في ظرف سنة واحدة تقليص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، من 7.3 % سنة 2012 إلى 5.2 % سنة 2013. وتم تقليص عجز الحساب الجاري لميزات الأداءات من 9.7% سنة 2012 إلى 7.6 % سنة 2013، مع التحكم في نسبة التضخم في ما دون 2%. وتَواصل تحسن المؤشرات الكبرى خلال سنة 2014، إذ ينتظر أن يتقلص عجز الميزانية إلى 4.9% وعجز الحساب الجاري إلى 6.3 % من الناتج الداخلي الخام. كما تم إيقاف التراجع الذي عرفه احتياطي العملة الصعبة منذ 2010 وهو اليوم يبلغ ما يناهز 21.7 مليار دولار، أي ما يزيد عن 5 أشهر من الواردات.

وينتظر أن يعرف معدل المديونية سنة 2015 استقرارا مقارنة مع السنة الحالية ليأخذ في التراجع بدء من سنة 2016.  

أوراش الحكومة

كما أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة ومن منطلق وعيها بكون تحسين مناخ الأعمال رافعة أساسية للاستثمار والتنمية، وضعت برنامجا طموحا يتمحور حول 9 أوراش استراتيجية تهم تحسين حياة المقاولة والمستثمرين.

وأوضح ابن كيران أنه على المستوى التشريعي والتنظيمي، أصدرت مرسوم الصفقات العمومية الذي مكن من تعزيز الشفافية والتخفيف من الوثائق المطلوبة، وتيسير ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية والتنصيص على مبدأ الموازنة الصناعية، وتفعيل المقتضيات المتعلقة بتقديم التسبيقات للمقاولات وتقديم مشروع قانون يتعلق برهن الصفقات العمومية، لرفع القدرات التمويلية للمقاولات التي تعمل في مجال الصفقات العمومية، وإصدار المرسوم المتعلق بضابطة البناء لتبسيط وتعزيز شفافية المساطر المتعلقة برخص البناء والسكن والتعمير وإحداث الشباك الوحيد للتعمير، وإصدار القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والذي يتضمن إطارا قانونيا للبنوك التشاركية، مما سيمكن، يقول ابن كيران، من تنويع عروض التمويل المتوفرة وجلب استثمارات جديدة لبلادنا، والمصادقة على القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ينتظر أن يعطي تنفيذه دفعة قوية للاستثمار بالمغرب.

كما اعتبر رئيس الحكومة أن المصادقة على القانون التنظيمي للمالية يعتبر من بين الاجراءات المشجعة على الاستثمار، فضلا عن المصادقة على قانون يتعلق بالأوامر بالأداء، والذي يرمي إلى تمكين الشركات من استرداد ديونها وفق مسطرة قضائية مبسطة وسريعة، وإعداد مشروع قانون يؤطر المقاول الذاتي، بهدف تطوير روح المبادرة والمقاولة لدى الشباب، وتشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون يروم تعزيز حقوق المساهمين وإصلاح نظام الاتفاقيات المقننة بشركات المساهمة.

وأضاف ابن كيران أن الحكومة من أجل تشجيع المقاولة والاستثمار عملت على إعداد مشروع قانون لتمكين الأشخاص الذاتيين من تأسيس المجموعات ذات النفع الاقتصادي، مما سيمكنهم من تحسين التنافسية، وتحقيق اقتصاد السعة، وتعاضدية الاستثمارات والموارد، يقول المتحدث، وإعداد مشروع قانون يهم توطين المقاولة لتبسيط إحداث المقاولات بأقل التكاليف، وإعداد مشروع قانون يهم إنشاء المقاولات بطريقة إلكترونية، ومعالجة الإشكالية المزمنة للعقود الخاصة للتكوين، وإصلاح نظام التكوين المستمر من خلال مشروع قانون ينظمه ويحدد مصادر ومساطر تمويله وقواعد حكامته.

تخفيف العبء على خزينة المقاولات

قال رئيس الحكومة أنه من تخفيف العبء على خزينة المقاولات، عملت الحكومة على تسريع آجال استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، مما كلف 5.2 مليار درهم سنة 2013 مقابل 3.8 مليار سنة 2011. وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني (décalage) المتعلق بخصم الضريبة على القيمة المضافة سنة 2014 بكلفة تتجاوز 1.1 مليار درهم. وإقرار إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم (المصدم أو Le buttoir) مما سيكلف 1.5 مليار درهم برسم 2014. وتسريع أداء المتأخرات لفائدة المقاولات لدى بعض المؤسسات كالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بغلاف يناهز 3 مليار درهم والمكتب الوطني للماء والكهرباء ب 2 مليار درهم، وتخفيض متأخرات الدولة اتجاه شركات المحروقات حيث لم تعد تتعدى 9.3 مليار درهم نهاية شهر غشت.

وأكد أن هذه الإجراءات والإصلاحات كان لها أثر إيجابي على صورة المغرب، ومكن من تقدم المغرب في تقرير DoingBusiness الذي يصدره البنك الدولي ب16 درجة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك من المرتبة 87 إلى 71، وب 26 درجة مقارنة بسنة 2012 حيث كان مصنفا بالمرتبة 97. كما تقدم المغرب بخمس درجات في مؤشر التنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي برسم 2014، من المرتبة 77 إلى 72، وحافظ المغرب على التصنيف السيادي لبلادنا من طرف وكالات التنقيط (Fitch and ratings وStandard and Poor’s) في درجة الاستثمار وتم رفع الآفاق المستقبلية لبلادنا من “سالبة” إلى “مستقرة”.