الاتحاد الأوربي يشرع في صرف تمويل بقيمة 890 مليون يورو للمغرب

زنقة 20 . وكالات

بدأ الاتحاد الأوروبي صرف تمويلات إلى الاقتصاد المغربي قيمتها 890 مليون يورو تمتد حتى عام 2017، للمساعدة في تحسين التنافسية وتطوير قطاعات التعليم والصحة والعدالة والطاقات المتجددة، التي تراهن عليها الرباط لتقليص تبعيتها للخارج في مجال إنتاج الطاقة الحرارية.

وقال المندوب الأوروبي المكلف سياسة الجوار والمفاوضات جوهانس هان، الذي يقوم بأول زيارة خارج أوروبا منذ تعيينه للتوقيع على بروتوكول الدعم الأولي وقيمته 156 مليون يورو، إن «الاتحاد يراهن على نجاح التجربة المغربية باعتبارها فريدة في المنطقة، وتعكس الإرادة في تسريع التنمية والإصلاحات السياسية والاقتصادية».

وأثنى على «مشاريع الطاقات المتجددة في المغرب، التي ستتيح إنتاج 42 في المئة من حاجة البلد إلى الكهرباء بحلول عام 2020 من خلال تشغيل محطات تعتمد الألواح الشمسية والمزارع الريحية».

وأشار إلى أن «المغرب بات يتفوق على أوروبا في هذا النوع من مصادر الطاقات النظيفة بفضل موارده المحلية في مجال الطاقات المتجددة التي يمكن أن يصبح أحد أهم مصدريها إلى أوروبا». ويستثمر المغرب نحو 11 بليون دولار في هذه المشاريع، خصوصاً في منطقة وارزازات جنوب البلد، حيث تبني مجموعة «أكوا» السعودية الدولية أول محطة للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميغاوات وكلفة تقارب بليون دولار بشراكة مغربية– إسبانية.

وقال المدير العام لـ»الوكالة المغربية للطاقة الشمسية» مصطفى باكوري إن «الطاقات المتجددة مشروع ضخم يحظى بدعم دولي ضمن خطة إستراتيجية واضحة هي الأكبر من نوعها في المنطقة والأهم منذ استقلال المغرب».

وأكد أن «محطة نور 2 في وارزازات التي حصلت على دعم من الاتحاد الأوربي بـ40 مليون يورو، ستمكن من إنتاج طاقة نظيفة وتنافسية مهما كانت أسعار بقية مصادر الطاقة الأحفورية الأخرى»، مؤكداً أن «أسعار النفط كانت تجاوزت 140 دولاراً عند انطلاق المشروع عام 2009، ولم تؤثر في خطط التنفيذ لأنها تمتد على مدى زمني متوسط يقدر بخمس سنوات ضمن خطط إستراتيجية واضحة».

ولفت إلى أن «أسعار الطاقة ستعاود الارتفاع والانخفاض المسجل حالياً مسألة ظرفية».

بدوره أكد وزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد ، أن «تراجع أسعار النفط في السوق قد يفيد الاقتصاد المغربي في مجال كلفة استيراد الطاقة، بما يساعد في تقليص عجز الميزان التجاري وميزان الأداءات، ولكنه في الوقت ذاته سيقلص عائدات الخزينة من الضرائب على مشتريات النفط ومشتقاته»، متوقعاً تراجع إيرادات الجمارك بسبب تراجع قيمة واردات الطاقة.

ويستورد المغرب 97 في المئة من حاجته من الطاقة، ولكنه يعمل منذ سنوات على استكشاف النفط في بعض مناطق الجنوب على المحيط الأطلسي، حيث أكدت شركات دولية تنفذ عمليات حفر واستكشاف في مناطق أوفشور، وجود مخزون مهم من النفط والغاز، لن تعلن كميته قبل ثلاث سنوات.