الخليج والنفط ينعشان خزينة المملكة المغربية
زنقة 20 . وكالات
تنفس المغرب الصعداء بعد تدفق هبات دول التعاون الخليجي وانخفاض أسعار النفط في السوق الدولي، ما حصر رصيده من العملة الصعبة في مستويات مرضية بالنسبة للحكومة.
وقال محافظ مصرف المغرب المركزي، عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر صحافي مساء أول أمس الثلاثاٍء بالرباط، إن الهبات الواردة من بلدان التعاون الخليجي تضاعفت في العام الحالي، حيث بلغت 1.2 مليار دولار، مقابل حوالي 580 مليون دولار في العام الماضي.
وكانت بلدان مجلس التعاون الخليجي، التزمت بمنح المغرب هبات بنحو 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، بمعدل مليار دولار في العام، حيث يفترض توجيه تلك الهبات، حسب الاتفاق المبرم بين المغرب ودول الخليج، لمشاريع تهم قطاعات الصحة والتعليم والسكن والبنيات التحتية والزراعة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأشار مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، في تقريره الأخير حول المبادلات بين المغرب والدول الخليجية، إلى أن هذه الهبات الأخيرة مثلت في العام الماضي نحو 68.4% من مجمل الهبات التي تلقتها المملكة.
وتشكل الهبات الخليجية وانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية خبرا سعيدا للمغرب. فقد اعتبر الجواهري، أن استمرار أسعار النفط في مستوياتها الحالية، سيفضي إلى انخفاض عجز الحساب الجاري في العام الحالي إلى 6% من الناتج الإجمالي المحلي، لكن ذلك العجز يمكن أن يواصل تراجعه إلى 5% في العام المقبل، إذا تحسن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب.
وتراجع النفط بأكثر من 48.7% في الأشهر الخمسة الماضية إذ انخفض سعره من 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران الماضي، إلى أقل من 59 دولاراً للبرميل بتعاملات أمس الأربعاء، ما يصب في صالح الدول المستوردة ومن بينها المغرب، التي تستورد أغلب احتياجاتها النفطية.
وشدد الجواهري على أن رصيد المغرب من النقد الأجنبي وصل إلى 20.1 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما يعادل 5 أشهر و5 أيام من من واردات السلع والخدمات، غير أن محافظ المركزي يتوقع أن يغطي الرصيد من النقد الأجنبي في العام المقبل 5 أشهر و 10 أشهر من الواردات.
ومن جانب آخر، لم يفصح محافظ مصرف المغرب المركزي، عن تفاصيل حول المصارف الإسلامية التي ستستقبلها المغرب بعد تبني القانون الخاص بها من قبل البرلمان، حيث أكد على ضرورة صدور ذلك القانون في الجريدة الرسمية في يناير/كانون الثاني المقبل، علما أن الجواهري، دأب على التذكير بأن المركزي المغربي يتلقى العديد من الطلبات، يبقي الإفصاح عن مصدرها مرتبطا باكتمال المسار التشريعي وصدور القانون.
وحين حديثه عن النمو الاقتصادي، توقع أن ينمو بـ 2.5% في العام الجاري، كي يرتفع إلى 4.4% في العام المقبل، بفعل تحسن أداء القطاعات غير الزراعية وموسم زراعي تبشر الأمطار الأخيرة بأن يكون أفضل من العام الجاري.
غير أن الجواهري أوضح أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع بلوغه في العام المقبل، لا يكفي بالنسبة لبلد مثل المغرب.
وأوضح أن تراجع الطلب الداخلي سيتواصل في العام المقبل، غير أنه يبدو أن الطلب الخارجي، الآتي خاصة من أوروبا، لن يعوضه في العام المقبل، حيث يتوقع بنك المغرب المركزي أن يظل ذلك الطلب مستقرا، إن لم يطله التراجع.
وفاجأ مصرف المغرب المركزي، المراقبين بالإعلان عن خفض سعر الفائدة الرئيسي من 2.75% إلى 2.50%، بعدما تقلص من 3% في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
وبرر المصرف المركزي ذلك القرار بالرغبة في دعم النمو الاقتصادي، في ظل حصر التضخم في مستوى منخفض وتحسن أسعار صرف العملات الأجنبية.
