مندوبية لحليمي تتوقع نمو الاقتصاد المغربي بعد التساقطات المطرية وتراجع أسعار البترول

زنقة 20 . وكالات

توقعت المندوبية السامية للتخطيط المغربية (المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء) نمو الاقتصاد المغربي 4.1 % في الربع الأول من 2015 بدعم من نمو القطاع الزراعي، وذلك مقارنة بنمو قدره 2.5 % في الربع الأول 2014.

وأضافت المندوبية في بيان صادر اليوم الخميس، حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، أن النمو في القطاع الفلاحي (الزراعي) في الربع الأول من 2015 سيصل إلى 5.1 %، فيما سيرتفع النمو فى القطاعات غير الفلاحية (الزراعية) إلى 3.8 % .

وتوقعت المندوبية أن تواصل القطاعات غير الزراعية التحسن في ظل تراجع أسعار النفط، وتحسن المناخ الدولي وخاصة بمنطقة اليورو، الشريك الرئيسي للمغرب.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط المغربية، أن الطلب الخارجي (الصادرات والاستثمارات) للمغرب من المتوقع أن يحقق نموا بواقع 4.6 % في الربع الأول من 2015، بدعم من زيادة صادرات المنتجات الصناعية كالسيارات والالكترونيات بشكل خاص.

أما قطاع المعادن (يشمل الفوسفات)، فيتوقع أن يحقق نموا يقدر بـ 6.8%،  بسبب التوقعات بارتفاع واردات البلدان الأسيوية من الأسمدة بنسبة 6%، خلال الربع الأول من عام 2015، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

والمغرب من أكبر منتجي الفوسفات، والذى يعد المكون الرئيسي لبعض صناعات الأسمدة في العالم.

وتوقعت المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء بالمغرب، أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع الطاقة بـ 5.1%، خلال الربع الأول من عام 2015 ، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتحسن إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.                                   

وأضافت، أن اقتصاد البلاد من المتوقع أن يسجل نموا بواقع 2.7 % في الربع الرابع من 2014، مقارنة بنمو قدره 4.5 % في الربع الرابع 2013.

وأوضحت، أن تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي وخاصة في الدول المتقدمة خلال الربع الرابع من 2014، مضيفة أن ارتفاع التبادل التجاري العالمي بنسبة 3.1% خلال الربع الرابع من العام الماضي، سيساهم في تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب ليحقق نموابنحو 4.4%، خلال الربع الرابع من عام 2014، مقارنة مع نفس الربع من عام 2013.

وتوقعت المندوبية المغربية ارتفاع الصادرات المغربية بنسبة  1.2 % في الربع الرابع 2014، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، مشيرة إلى أن الارتفاع سيشمل صادرات البلاد من السيارات والالكترونيات والأنسجة والملابس، فيما ستنخفض صادرات المغرب من مشتقات الفوسفات.

وقال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري في ديسمبر / كانون الأول الماضي إن اقتصاد بلاده سينمو بمعدل 4.4 % في عام 2015 متماشيا مع التوقعات الحكومية في هذا الشأن وذلك بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية (الزراعية) والفلاحية.

وأضاف الجواهري في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الإداري للبنك في الرباط، أن معدل النمو خلال 2014 سيصل إلى 2.5 % دون تغير عن توقعاته الصادرة في شهر سبتمبر / أيلول الماضي.

وتتباين توقعات أداء الاقتصاد الصادرة عن المؤسسات المغربية للعام الجاري، فبينما تتوقع الحكومة نسبة نمو تناهز 4%، توقع البنك المركزي المغربي، أن تصل معدلات النمو الاقتصادي للبلاد خلال 2014 إلى 2.5%، كما توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق النمو العالمي أن يحقق الاقتصاد المغربي معدل نمو في حدود 3.5 % خلال 2014.