بنك المغرب يستقل عن بنكيران ويخضع لرقابة البرلمان وجطو
زنقة 20
وضعت وزارة الاقتصاد والمالية نظاما أساسيا جديدا لمؤسسة بنك المغرب، والذي سيتم بموجبه منح هذه المؤسسة صلاحيات جديدة واستقلالية تامة عن الحكومة، فيما ستخضع لرقابة البرلمان من خلال استدعاء والي بنك المغرب للمثول أمام اللجان البرلمانية المختصة، وكذا إخضاع البنك لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك، أنه تم العمل بالقانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب سنة 2006، ولكن أمام المتغيرات التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي للبنك، لا سيما بوضع دستور جديد وبالإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان.
وأشارت وزارة المالية، كذلك إلى أن البنوك المركزية عرفت تحولا جذريا بعد استخلاص الدروس من الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي.
