مؤلم هذا الذي يحد ث في مصر الحبيبة.

كان الأمل أن يتدخل المعتدلون في الجانب الإسلامي، والمعتدلون في جانب الجيش والعلمانيين، للبحث عن توافق وطني حول خريطة طريق مشتركة لتجاوز الوضع الناجم عن انتفاضة 30 يونيو العارمة التي طالب خلالها الناس برحيل مرسي.

لكن الذي حصل هو أن المتطرفين، لدى كلا الجانبين، هم الذين أحكموا قبضتهم على تطور الأحداث وقادوا البلاد إلى المآل الدموي المفزع الذي انتهى إليه الوضع المصري الآن.
كان فض اعتصام الإخوان بميداني رابعة العدوية والنهضة قرارا مجنونا وأرعن ومرعبا، ينم عن روح السلطوية والأنانية والبطش والقسوة والوحشية. لقد تَمَّ تبرير القرار استنادا إلى كون الاعتصام ليس سلميا ويضر بالأمن العام وبمصالح المواطنين ويهدد السير العادي للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التالي: هل تقبل السلطة القائمة أن يثور الناس ضدها ويحتجوا عليها ويتخذوا سبل الضغط السلمي لتحقيق مطالبهم؟ والتبريرات التي ساقها الجيش، أساسا، يمكن استعمالها، في أية لحظة وفي أي ظرف، لفض أي اعتصام من الاعتصامات، فالأسلحة قد تكون موجودة فعلا، ولكنها ليست ظاهرة، وهناك دائما ثمن تفرض الديمقراطية على الحكام أن يبذلوه لتأكيد انتماءهم إليها. إن تدبير حكم ديمقراطي ليس بالعملية الهينة والسهلة والمريحة والتي لا ينال الحكام فيها إلا المغانم والمنافع والأمجاد.
قبل فض الاعتصام بالميدانين، نُشرت صور الشباب المعتصم وهو يجري استعراضات شبه عسكرية استعدادا لـ "الشهادة في سبيل الله". لقد كان واضحا أن الإخوان يبحثون عن مواجهة مع الجيش حتى تخفي الدماء المراقة أي أثر لانتفاضة 30 يونيو، وحتى يأخذ المسلسل، الذي انطلق منذ 3 يوليوز، طابع الانقلاب العسكري الخالص، وحتى يتجه اهتمام الرأي العام إلى موضوع عدد القتلى والجرحى ويهمل تتبع عدد المتظاهرين وحجم "المليونيان"، لأن الإخوان يدركون أن قوة الحشد الجماهيري في الشارع، لدى خصومهم، تزايدت. أراد الإسلاميون دفع الأحداث في اتجاه المواجهة مع الجيش حتى تظهر المعادلة السياسية المصرية الحالية في صورة مواجهة بين الجيش الذي انقلب على الشرعية، من جهة، والإخوان الذين يدافعون عن حكم صناديق الاقتراع، من جهة أخرى، أي أن المشكلة الوحيدة التي للإخوان هي مع الجيش وليس مع "شعب 30 يونيو".
نجح الإخوان، إذن، في استدراج الجيش إلى موقف فض الاعتصام بالقوة، وذلك باستعمال عدة وسائل، وعلى الخصوص من خلال تعلية سقف المطالب العلنية، فقد اشترطوا، لإنهاء الاحتجاج، أن يتم إنهاء حالة الانقلاب والرجوع إلى وضع ما قبل 3 يوليوز، ومحاكمة قتلة الثوار، وعودة الجيش إلى الثكنات، وإعادة بناء أعمدة الدولة العميقة من جيش وقضاء وشرطة وإعلام...إلخ. والجيش كان له، أيضا، نوع من الميل المسبق إلى الفض عن طريق القوة، لأن العسكريين، وخاصة في بلدان ما قبل الانتقال، يفضلون الحلول "العسكرية" ويثقون في قدرة قرارات الحسم الأمني على حل مشكلات ليس لها فقط بعد أمني بل هي أكثر تعقيدا من ذلك. وكان الجيش يعلم بأن قرار الفض سيودي بحياة المئات لأن الطرف الآخر هيأ أتباعه نفسيا للاستشهاد ورفض الاستسلام، وقبل الجيش، رغم ذلك ومنذ البدء، أن تكون النتيجة هي سقوط هذا العدد الضخم من الضحايا، وهذا يمثل استهانة بالروح البشرية فكأنها بلا قيمة، وأضاف، بذلك، إلى سجل قراراته القمعية الحافل منذ 3 يوليوز 2013، المسؤولية عن مجزرة جديدة.
وهكذا عاشت مصر يوم أربعاء دام في 14 غشت 2013، قُتِلَ خلاله أكثر من ستمائة شخص، وأصيب بجراح أكثر من ثلاثة آلاف شخص. وصرح الإخوان، وبقية الإسلاميين المنضوين تحت لواء تحالف دعم الشرعية، بأن عدد القتلى بلغ ثلاثة آلاف شخص، ولكن هذا الرقم غير مؤكد.
بالنسبة إلى الأوساط الحقوقية والدبلوماسية الدولية، فإن سقوط هذا العدد من الضحايا، بمناسبة قرار فض الاعتصام وما أعقبه من أحداث، لا يترك أي مجال للشك في مسؤولية السلطة الحاكمة، وعلى رأسها الجيش، عن هذه الحصيلة الدرامية. لقد كان بإمكان هذه السلطة تجنب إزهاق الأرواح بهذا الشكل البشع والبحث عن حلول سياسية "مقبولة" لمشكلة الاعتصام؛ وقد اقترفت أعمالا مدانة ولا يمكن أن يتردد حقوقي أو ديمقراطي واحد في التنديد بها، ففضلا عن انتهاك الحق في التظاهر والاحتجاج، جرى المس أيضا بشكل فظيع بالحق في الحياة والسلامة، وفرض حالة الطوارئ، سيئة السمعة والتي تمثل وسيلة عملية بيد الأنظمة السلطوية للانتقاص من حقوق مواطنيها وقمع المعارضة.
إن حصيلة الأربعاء الأسود، والتي أُضيفت إليها، في الأيام الموالية، قوائم العشرات من القتلى والجرحى، تعني أن الجيش والشرطة لم يترددا في قتل المعارضين والتنكيل بهم، كلما سمحت لهما بذلك الفرصة، وأنهما استعملا الذخيرة الحية بسهولة كبيرة وفي أبسط المواقف، وهذه جرائم لا يمكن أن تبقى بدون تتبع وبدون محاسبة.
ولذلك يتعين، موضوعيا، إجراء تحقيق دولي، لأن قوة تدخل الجيش اليوم في القرارات وتحكمه في السلطة والمؤسسات، لن يسمحا حاليا بإجراء تحقيق داخلي نزيه ومستقل.
ويُنتظر من هذا التحقيق أن يُظْهِرَ بعض التفاصيل الخاصة بعملية الفض، والتي لا يتوفر للرأي العام إلمام كاف بها. يُفترض، هنا، أن الجيش والشرطة قاما بتصوير جميع أطوار العملية، وعليهما أن يثبتا، بالصورة أمام المحققين، صحة ادعاءاتهما بأنهما تعرضا لإطلاق النار فمارسا حق الرد "المتناسب" !؟ كما أن على الإخوان تقديم قوائم الثلاثة آلاف القتيل.
وإذا كان الإخوان قد نجحوا في استدراج الجيش إلى موقف فض الاعتصام بالقوة، ولا سيما من خلال تشبتهم بعودة مرسي إلى سدة الحكم بينما كانوا يعلمون استحالة حصول هذه العودة، فإن الجيش، من جانبه، نجح، ربما، في استدراج الإخوان إلى الرد بالعنف على العنف. لقد جرى، مثلاً، إهمال تأمين منشآت حيوية، مما شجع الإخوان وأنصارهم على اقتحامها وإضرام النار فيها، والاعتداء على الموجودين بها، وشن سلسلة من الهجمات المسلحة على كنائس ومراكز للشرطة والمحافظات وبنايات إدارية، وإتلاف وإحراق تجهيزات عمومية وممتلكات خاصة، والاعتداء على مسؤولين عموميين وموظفين سامين.
استعمال العنف والأسلحة النارية والبيضاء من طرف الإخوان، بعد فض الاعتصام، تَـمَّ، حسب البعض، بقرار مركزي قضى بـ "إعلان النفير"، بهدف جر البلاد إلى حالة من الفوضى والانفلات الأمني الذي يمهد لتحلل بنيات الدولة وانهيارها ويعجل بحصول انشقاقات في صفوف الجيش والشرطة، حتى ينتقل الوضع القائم في شبه جزيرة سيناء إلى سائر أنحاء مصر. وقد سبق أن أنذرت جماعة الإخوان خصومها بأن عدم عودة الشرعية سيحول مصر إلى صومال جديد؛ إلا أن قياديين آخرين في الجماعة، من أمثال جهاد الحداد، اعتبروا أن ما صدر عن أفراد الجماعة من عنف معناه أن "الغضب خرج عن نطاق السيطرة الآن". وكيفما كان الحال، فإن الانزلاق إلى مستنقع العنف أثَّر سلبياً على سمعة الجماعة في الداخل المصري في وقت أبدى فيه الكثيرون، خارج مصر، تعاطفهم مع الإخوان باعتبارهم تياراً سياسيا يتعرض للذبح والتقتيل رغم تفوقه الانتخابي. ودفعت ممارسة الإخوان لهذا النوع من "العنف المضاد" عدداً من المواطنين المصريين، تلقائياً، إلى مساعدة القوات العمومية في التصدي للأنشطة التخريبية وملاحقة مقترفيها، فليس كل من يباشر هذه المساعدة "بلطجيا" مأجورا في خدمة "الانقلاب". وقد شرع بعض شباب جبهة الإنقاذ وحركة تمرد في تأسيس لجان شعبية لمساعدة الشرطة والجيش في استتباب الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، لكن وقع العدول عن الفكرة بعد أن تبيَّنَ أنها، هي نفسها، قد تكون مقدمة لاقتتال داخلي أو فتنة طائفية.
لقد فشل الإخوان في تدبير إشكالية الحكم، بعد أن قادتهم صناديق الاقتراع إلى مواقع المسؤولية الرسمية، فتصرفوا بشكل ممهور بمظاهر الاندفاع والتعالي والخلط والاضطراب ومحاباة العشيرة وإقصاء الآخرين ونكث العهود والتناقض في المواقف وخوض معارك مجانية مع أطياف ومؤسسات المجتمع وقمع النخب وتجاهل متطلبات الانتقال والعجز عن تحسين الأوضاع المعيشية للمصريين وعن وضع برامج إصلاحية فعالة.
وها هم الإخوان على طريق الفشل في تدبير إشكالية التواجد الطارئ، قبل الأوان، في موقع المعارضة وخوض "معركة الشرعية"، وذلك، على الأقل، من خلال اقتراف خطيئتين:
الأولى هي الربط البليد بين الإرهاب في سيناء وقضية "الشرعية" وعودة مرسي. إن تصريح قيادي في حجم محمد البلتاجي بأن عودة مرسي ستوقف "في الحين" العمليات الجارية في سيناء، يضع جماعة الإخوان في موضع المتورط في تلك العمليات ويوحي بوجود وحدة في الأهداف والمشروع العام بين الجماعة وجهاديي سيناء، بينما كان المطلوب هو إدانة تلك العمليات بشكل مطلق وبدون تحفظ؛
والثانية هي الاعتقاد بإمكانية تحقيق مكاسب سياسية نتيجة مواجهة السلطة القائمة باستعمال العنف والجنوح نحو نوع من المعارضة المسلحة. إن ذلك سيفقد الإخوان بعض التعاطف الذي اكتسبوه عالميا خلال مرحلة ما بعد 3 يوليوز الانقلابية. إن الذين يستدرجونهم إلى تبني خيار العنف إنما يستدرجونهم إلى حتفهم. إن العالم قد تغير، وأصبحت له حساسية بينة إزاء الحركات السياسية التي تلجأ إلى العنف. صحيح أن بعض الهجومات التي تعرضت لها الكنائس قد تكون من فعل فاعل آخر، ولكن السلطة العسكرية القائمة لن تعدم حججاً على تورط الإخوان في الكثير من أعمال الاعتداء.
إذا كان من الواضح أن الانتقال، في مصر أو في بقية المنطقة المغاربية والعربية، لن يتم بإقصاء الإسلاميين، فإن نقطة جديدة قد انضافت، اليوم، إلى جدول أعمال الانتقال المصري المأمول، وهي المتعلقة بإعادة صياغة قواعد جديدة للعدالة الانتقالية. وقد تلعب أطراف خارجية، هنا، دوراً في التوثيق والتحري والبحث، للمساعدة في إقرار الاعتراف بالمسؤولية وكشف الحقيقة واتخاذ تدابير الإنصاف وطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ مصر ما بعد مبارك.