هنيئاً لاسبانيا برفع الحضر عن مُهربي الأموال المغاربة
زنقة 20
ذكية فعلاً الحكومة الاسبانية بقيادة الحزب الشعبي، حينما قررت التعجيل بتنفيد "الاتفاق" مع المغرب، حول اعفاء "المغاربة" من التأشيرة لدخول اسبانيا.
من يُلقي نظرة خاطفة الى تاريخ الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، يكتشف أن بين البلدين، عدداً من الاتفاقات بقيت حبراً على ورق أو كانت مجرد "تحركات بروتوكولية" خاصة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، ومع بداية حكم محمد السادس.
فكيف يُعقل لحكومة يقودها حزب، يعتبر المغرب عدوه الأول، و قاوم لفترة طويلة جداً ولايزال، كل مصالح الجار الجنوبي، أن تنقلب به الأحاسيس و يُسرع بتنفيد أحد بنود اتفاقية مع المغرب، تسمح برفع "التأشيرة" على نوع معين من المغاربة، و تشجيعهم الى دخول اسبانيا؟
"الاعفاء" من التأشيرة، هو لُغم و قنبلة مفخخة و ليس عطاء أو صدقة، فالمعنيون بأمر الاعفاء من التأشيرة هم من البرلمانيين و ممثلي الأمة، ممن امتلأت بطونهم بأموال الشعب و هم أيضاُ الماسكين بصنابير صناديق الأبناك و المؤسسات العمومية الكبرى و كبار مسيري المصالح الخارجية للبلد من المؤتمنين على أموال الشعب.
اسبانيا، كانت ذكية، لأنها تعلم جيداً أن المغاربة يحتلون المراتب الاولى على لوائح التبضع من المتاجر الفاخرة الباريسية، و هي تعلم جيداً ان من توجه اليهم "الاعفاء" من المهربين الاوائل و المبيضين الاوائل للأموال، ممن يبحثون عن "غطاء" دبلوماسي او "اعفاء" كالدي "تكرمت" به اسبانيا، في عز الازمة الاقتصادية الخانقة، و هي تعلم جيداً أنها بهده الخطوة ستخلق رواجاً مالياً هاماً و هي التي أصبحت تسعى " من السعاية"، الاتحاد الأاوربي أن يُقرضها، لتواجه أمواج الغاضبين و الاحتجاجات الشبه اليومية، والبطالة التي فاقت الـ30 في المائة.
هنيئاً اداً لاسبانيا، التي بحثت عن حل لأزمتها و تكلل جهدها باختراع ذكي لم يكن سوى على بعد أمتار جنوباً، بعد أن ضاقت أورباً ضرعاً من "التسول" المتوالي لديها.
المغرب، طبعاً سيعتبره "انجازا" دبلوماسياً، وسيُطبل و يُهلل به، بيد أنني شخصياً تمنيت لو أن اسبانيا أقدمت على رفع التأشيرة على جميع المغاربة، ليكتشفوا حقيقة الفردوس الأوربي، فيعودوا جميعاً أدراجهم، و يغتالوا نهائياً كابوساً في مخيلتهم اسمه الهجرة نحو أوربا.
