لم يكن الكشف عن لائحة "المستفيدين" من الفساد في وزارة "الرباح" سوى كشف جزء بسيط من "غول" الفساد المستشري بالوزارة داتها في الوقت الدي ينتظر فيه المغاربة الكشف عن بقية مصاصي حقوق المغاربة بدون حق بباقي القطاعات وبمباركة "جهات عليا".لقد صُدم المغاربة من حجم فساد الدولة رغم أنه لم يكن سوى جزءٌ صغيرٌ جداً، لكنه ضخم بالنظر لكون الشعب يطلع لأول مرة على كشف علني من سلطة حكومية عن أسماء من يمُص حقوق المغاربة ومن يُساعد على دلك، من يُثري الأثرياء ومن يُفقر الفقراء.لقد صُدم المغاربة أيضاً حين سمعوا بأن هؤلاء المستفيدين قد "التمسوها" من الملك كما قال "الزمزمي" دون استحياء وكأن بقية الشعب لا يستطيع كتابة طلب للملك للاستفادة أيضاً، فهل يخفى على أجهزة الدولة المختلفة معاشات ومراكز "طالبي" لاكريمات؟ حتى يتم "تسمين السمان وتجويع الجياع"؟.الأن وبعد نشر هدا الغسيل النتن، أصبح المغاربة أمام مخرجين لا ثالث لهما، وهو اما أن يتم تجريد "السمان" من المستفيدين من المأدونيات بجميع أشكالها ببقية الوزارات خاصة وزارة الصيد البحري والأوقاف وتخصيص مداخيلها للتعويض عن البطالة والمساعدة الاجتماعية للمعوزين أو اعادة توزيعها على الفقراء من أبناء الشعب والمخرج الثاني هو تجريد الديوان الملكي من صلاحيات "توزيع" أملاك الشعب على "سمان" المواطنين دون حسيب أو رقيب.لقد طُلب أخيراً من رئيس الحكومة "بنكيران" تطبيق الدستور بحدافيره وهدا أمرُ جيد ومُحفز، غير أننا ننتظر أن نرى اشارات من تلك "الجهات العليا" التي توزع "لا كريمات" أن تحترم تطبيق الدستور، على الأقل بايقاف توزيع رخص "الريع" كمثل "رخص النقل" التي نشرت وزارة "الرباح" جزء من غسيلها.بأي حس مواطنة أو مساواة سيُؤمن الشعب ادا لم يستفد من ثروات وطنه التي تُنهب أمام أعينه فيما الفقر ينال منه.
لم يكن الكشف عن لائحة "المستفيدين" من الفساد في وزارة "الرباح" سوى كشف جزء بسيط من "غول" الفساد المستشري بالوزارة داتها في الوقت الدي ينتظر فيه المغاربة الكشف عن بقية مصاصي حقوق المغاربة بدون حق بباقي القطاعات وبمباركة "جهات عليا".
لقد صُدم المغاربة من حجم فساد الدولة رغم أنه لم يكن سوى جزءٌ صغيرٌ جداً، لكنه ضخم بالنظر لكون الشعب يطلع لأول مرة على كشف علني من سلطة حكومية عن أسماء من يمُص حقوق المغاربة ومن يُساعد على دلك، من يُثري الأثرياء ومن يُفقر الفقراء.
لقد صُدم المغاربة أيضاً حين سمعوا بأن هؤلاء المستفيدين قد "التمسوها" من الملك كما قال "الزمزمي" دون استحياء وكأن بقية الشعب لا يستطيع كتابة طلب للملك للاستفادة أيضاً، فهل يخفى على أجهزة الدولة المختلفة معاشات ومراكز "طالبي" لاكريمات؟ حتى يتم "تسمين السمان وتجويع الجياع"؟.
الأن وبعد نشر هدا الغسيل النتن، أصبح المغاربة أمام مخرجين لا ثالث لهما، وهو اما أن يتم تجريد "السمان" من المستفيدين من المأدونيات بجميع أشكالها ببقية الوزارات خاصة وزارة الصيد البحري والأوقاف وتخصيص مداخيلها للتعويض عن البطالة والمساعدة الاجتماعية للمعوزين أو اعادة توزيعها على الفقراء من أبناء الشعب والمخرج الثاني هو تجريد الديوان الملكي من صلاحيات "توزيع" أملاك الشعب على "سمان" المواطنين دون حسيب أو رقيب.
لقد طُلب أخيراً من رئيس الحكومة "بنكيران" تطبيق الدستور بحدافيره وهدا أمرُ جيد ومُحفز، غير أننا ننتظر أن نرى اشارات من تلك "الجهات العليا" التي توزع "لا كريمات" أن تحترم تطبيق الدستور، على الأقل بايقاف توزيع رخص "الريع" كمثل "رخص النقل" التي نشرت وزارة "الرباح" جزء من غسيلها.
بأي حس مواطنة أو مساواة سيُؤمن الشعب ادا لم يستفد من ثروات وطنه التي تُنهب أمام أعينه فيما الفقر ينال منه.
